ردا على ما نشر ته جريدة الداخلة 7 بخصوص التلاعبات التي شابت عملية التشطيب على عدد كبير من ساكنة اكليبات الفولة وحرمانهم من حقهم الدستوري في التصويت

الداخلة7: مراسلة

**بلاغ إلى الرأي العام**

يُطْلِعُ المُوقِّعون أدناه الرأيَ العامَّ المحلي والوطني على الحقيقة كاملةً، ردًّا على ما تناقلته جريدة **”الداخلة 7″** الإلكترونية من معطيات تستوجب التوضيح والتصحيح.

**أولًا: غياب الإشعار — خرق صريح للمادة 23 من القانون 57.11**

إن القانون رقم **57.11** المتعلق باللوائح الانتخابية العامة صريح ولا يقبل التأويل: تُلزم **المادة 23** السلطاتِ المعنيةَ بتبليغ قرار التشطيب للمعني بالأمر على العنوان المُضمَّن باللائحة الانتخابية.

فإذا كان هذا الإشعار واجبًا حتى في حالة من **غيَّر محل إقامته فعلًا**، فكيف الحال بمن **لم يغيِّر محل إقامته قط** ولم يتقدم بأي طلب تشطيب؟ إن هذا السؤال يبقى بلا جواب، لأن الجواب يُدين أصحابه.

والأخطر من ذلك، أن القيد في اللوائح الانتخابية العامة **حق أصيل** لكل مواطن متوفر على الشروط القانونية، وفي الشطب إجهاز على هذا الحق وضرب للمواطنة الملزمة وللمشاركة السياسية الفاعلة. لذلك كان من اللازم أن ينبني هذا الشطب على أسس مشروعة تبرر حرمان المواطن من حقوقه.

والحال أن المشطَّب عليهم في هذه الحالة:

– **مستوفون لجميع الشروط القانونية** للتسجيل
– **لم يتقدموا بأي طلب تشطيب** من تلقاء أنفسهم
– **لم يُبلَّغوا** بأي قرار تشطيب صادر في حقهم
– **لم تُتَح لهم أي فرصة للدفاع** عن أنفسهم أمام اللجنة الإدارية

وهذا الثلاثي — **تشطيب بلا سبب، وبلا إشعار، وبلا دفاع** — يرقى إلى مستوى **الجريمة الانتخابية** المنصوص على عقوبتها في القانون الجنائي المغربي، ولا يمكن وصفه بأقل من ذلك.

—

**ثانيًا: التشطيبات انتقائية والانتقائية دليل التلاعب**

إن السلطات المعنية تتذرع بأن عمليات التشطيب جرت في إطار المساطر القانونية المنظِّمة للوائح الانتخابية وفق أحكام **القانون رقم 57.11**، وهو ادعاء يصطدم بسؤال بسيط لا مفر من الإجابة عنه: **إذا كانت هذه التشطيبات قانونية وموضوعية، فلماذا اقتصرت على دوائر انتخابية بعينها دون سواها؟**

إن القانون لا يُفرِّق بين دائرة وأخرى، ولا بين ناخب وآخر بحسب انتمائه السياسي. فالتطبيق الانتقائي للمسطرة القانونية هو في حد ذاته **خرق صريح لمبدأ المساواة** وقرينة دامغة على وجود توجيه مقصود يخدم أجندة سياسية محددة.

—

**ثالثًا: استهداف ممنهج لدوائر حزب الحركة الشعبية**

ما يستوقف المتتبع ويستدعي المساءلة الجدية، أن هذه التشطيبات لم تتوزع بصورة عشوائية أو موضوعية، بل همَّت بصفة لافتة **دوائر انتخابية تابعة لحزب الحركة الشعبية** دون غيرها، مما يُرجِّح بشكل قاطع وجود عمليات تلاعب ممنهج في اللوائح الانتخابية، تُنفَّذ في غياب تام لأي رقابة فعلية أو محاسبة حقيقية.

إن هذا التوجيه الانتقائي يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: **من المستفيد؟ ومن الآمر؟ ومن يُغطي هذه العمليات؟**

—

**رابعًا: غياب الرقيب يُقوِّض ثقة المواطن في العملية الانتخابية**

إن ما يُقلق حقًّا ليس فقط التشطيبات في حد ذاتها، بل **الفراغ الرقابي** الذي يُتيح وقوعها دون أن يُحرِّك أحدٌ ساكنًا. تمرُّ هذه العمليات **بلا رقيب ولا حسيب**، في صمت مريب يجعل المواطن البسيط يدفع وحده ثمن هذا الخلل المؤسسي.

—

**خلاصة القول — مطالبنا واضحة:**

إننا إذ نُدين هذا التوظيف الممنهج للإجراءات القانونية في خدمة أجندات حزبية ضيِّقة، فإننا نُطالب بـ:

– **فتح تحقيق جدي وشفاف** في ملابسات هذه التشطيبات
– **مراجعة فورية** لقوائم المشطَّب عليهم في الدوائر المعنية
– **إعادة تسجيل** كل من شُطِّب عليه دون وجه حق ودون إشعاره
– **تفعيل آليات الرقابة** المستقلة على اللوائح الانتخابية
– **محاسبة كل من تثبت مسؤوليته** في هذا التلاعب الموصوف

والرأي العام شاهدٌ، والقانون سيفٌ لا يُغمد، والتاريخ لا يرحم.