الداخلة7: الجزء الثالث
في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مدينة الداخلة والتي تنذر بهبوط حاد فيما اسماه البعض أسهم مستوى الرفاهية في جنة الإستثمار التي جفت ينابيعها بفعل فاعل لا يخفى على أحد، كما لا يخفى من ساعده ومن باع وطنه وضميره من أجل فتات دنيا زائلة ومن زحف على مكتسبات الطبقة الفقيرة ومن إحتل الملك العمومي خاصة البحري والمائي.
لعل من أبرز المظاهر التي لايمكن أن تخطئها العين المجرد عدد المشاريع المطلة على خليج وادي الذهب والتي يملكها أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة ويسيرون مشاريعهم بمنطق حر بعيد عن أي محاسبة أو متابعة قانونية أو الإلتزام بدفتر التحملات لسبب بسيط هو أن الجهة التي مهدت الطريق لأمتلاك أراضي تابعة لجماعة الداخلة والجماعات المحيطة بيها هي الجهة التي تمتلك الكلمة الفيصل وهي ولاية جهة الداخلة وادي الذهب التي تغض الطرف عن الكثير من الإختلالات التي يتخبط فيها محتلي الملك العمومي البحري وتسخير كل مكاتب الدراسات والمركز الجهوي للإستثمار لجعل فئة معينة ومقربة من بلاط الولاية هي التي تستفيد بدرجة مضاعفة.
هذه الإستراتيجية التي تتجدد في كل حقبة وتتخذ عدة أشكال في كل حقبة هي تكريس لمبدأ إعطاء من لا يملك لمن لايستحق ولعل ولاية الداخلة هي خير من يعرف كيف تسير هذه الأمور لكن السؤال المطروح هل يمكن أن يخرج أي أحد من اطار الصورة التي تضعها الولاية أم أن الولاية ضالعة في الأمر وتحقق استفادة كبيرة قبل الوداع الأخير؛ الذي صارت ملامحه تتبدى للجميع وقبل المغادرة قبل الشكر على المجهودات المبذولة يجب على وزارة الداخلية أن تحيل الجميع إلى المحاسبة ومعرفة كل الحيثيات والظروف التي تمت فيها العديد من الصفقات العمومية وكيف حولت كل تلك المشاريع لأشخاص بعينهم وتوقيع الجزاء على المخالفين وفضح كل المتورطين في ضياع المال العام.
هذا الترامي على الملك العام بإيعاز من أقوى طرف في المنظومة لا يمكن للمواطن معها سوى أن يرى كيف أن حقوقه المشروعة تضيع سدا ولا تستطيع أي جهة إثارة الموضوع بسبب أن الجميع لديه مصالح يخشى من أن تضيع برغم معرفته المسبقة أن مصلحته الشخصية والذاتية تضر ببلدته ووطنه وبني جلدته وبأن كل من أغتنى غناه على أكتاف الفقراء والمستضعفين….
يتبع..
المصدر : https://www.dakhla7.com/?p=15799
