بيان..المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يوضح بخصوص جريمة الصرف الصحي بالداخلة

مراسلة

بشأن الجريمة البيئية بتلويث شاطىء الداخلة الجميل بمقذوفات الاوحال المترسبة ، الصادرة عن محطة المياه العادمة ، المشغلة من لدن مؤسسة عمومية متخصصة ومسؤولة عن حماية البيئة لا عن تدميرها.

منسقية المرصد بالاقاليم الجنوبية المغربية تنوه عاليا بسرعة تفاعل، السيد والى جهة الداخلة- وادي الذهب، والدرك البيئي، والسلطة العمومية المكلفة بقطاع البيئة، مع الصرخة البيئية الدفاعية والتبليغية للمنسق الجهوي للمرصد في الموضوع بتاريخ 18 نونبر 2020 .


ان المنسقية العامة للمرصد بالجهات الجنوبية المغربية الثلاث للمملكة :

– على اثر الصرخة البيئية القوية التي أطلقها المنسق العام للمرصد بالجهات الجنوبية المغربية الثلات للمملكة ، يوم 18 نونبر 2020 , التي كشف فيها ،بالصوت والصورة ، عن وقوع جريمة بيئية تلبسية مضرة بالشاطىء الجميل بالداخلة من جراء مقذوفات الاوحال الملوثة ، صادرة عن محطة معالجة المياه العادمة ، من طرف أعوان مؤسسة عمومية ( المكتب الوطني للماء والكهرباء /قطاع الماء) ، وهي المؤسسة العمومية التي من المفروض – أختصاصا – ان تحرص على معالجة بيولوجية مهنية لترسبات المواد العضوية وبالتالي ان تساهم في حماية البيئة لا في تدميرها ؛

– وإذ تذكر منسقية المرصد بأن مشروع التطهير السائل بالداخلة هو مشروع ذو حمولة بيئية ،أمر بإنجازه، واشرف على إطلاقه ، بمواصفات تقنية عالية، مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،من أجل حماية المنظومة الإيكولوجية بجهة الداخلة-وادي الذهب وكذا من أجل تقوية جاذبيتها السياحية العالمية ،والتعميرية والاقتصادية ، وضمان تنميتها المستدامة.

– وإذ تنوه عاليا بسرعة تفاعل السيد والى الجهة ، والدرك البيئي ، والسلطة العمومية المكلفة بقطاع البيئة الذين سارعوا بايفاد لجنة مختلطة ، غداة وقوع هاته الجريمة البيئية، وإنجاز محاضر بشأنها، في انتظار ترتيب آثارها القانونية بما فيها معاقبة مرتكبيها ؛

فإنها :

– تنبه مرة أخرى إلى الخصوصية المتفردة للمنظومة الإيكولوجية، لاسيما البحرية، بجهة الداخلة – وادي الذهب التي تضم أحد أجمل الخلجان بالعالم ،في منطقة رائدة على مستوى المنتوجات البحرية بل على مستوى التنوع البيولوجي بوجه عام ، مع التذكير بأنه مصنف ،منذ عدة سنوات ،موقعا ايكولوجيا محميا ضمن اتفاقية “رامسار” للمناطق الرطبة ، مع ما تفرضه هاته الاتفاقية من التزامات حماءية وواجبة ازاءها ؛

-وتثمن مصادقة الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية ابيدجان المعتمدة بتاريخ 23 مارس 1981 ، وهي الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الاطلسي بمنطقة افريقيا الغربية والوسطى والجنوبية ، وكذا مصادقتها على البروتوكولات الملحقة بها.

– وتؤكد أن من أولويات المعركة الحقوقية للمنسقية العامة الجهوية باقاليمنا الجنوبية الثلاث للمملكة ، ارتكازا على النظام الأساسى للمرصد، الدفاع عن الحقوق البيئية في علاقتها بالتنمية المستدامة ، لفائدة أجيالنا الحاضرة واللاحقة، و الرصد والتصدي لمختلف الانتهاكات البيئية ، والمرافعة الوطنية من أجل وضع حد لها ومعاقبة مرتكبيها ؛

الامضاء: المنسق العام بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة