هذه أهم سيناريوهات محتملة ستنهي أزمة الگرگرات

تعرف منطقة الگرگرات إغلاق كليا منذ مايزيد عن عشرة أيام في وجه الحركة التجارية و المدنية بين المغرب و موريتانيا من طرف موالين لجهة البوليساريو أو كما يطلقون على أنفسهم ” فعاليات المجتمع المدني الصحراوي”، و في قراءة لما ستؤول إليه أوضاع المنطقة نستشف أن هناك ثلاث سيناريوهات لا رابع لهم.

أولا، وحسب المحتجين “الثغرة غير الشرعية” و ستبقى مغلة حتى قيام بعثة الأمم المتحدة بتنظيم الإستفتاء بالصحراء الغربية المعرفة إختصارا “بالمينورسو” و إعطاء الصحراويين الكلمة للتعبير عن رأيهم في إشارة إلى تنظيم إستفتاء تقرير المصير. و هو الشئ الذي يعتبر المغرب متجاوزا و صعب التطبيق فضلا عن تأييد القرار الأخير 2548 لمجلس الأمن الذي أشاد بجدية وواقعية مقترح مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية المقدم سنة 2007.

السيناريو الثاني، إعادة فتح الحدود و الرجوع الى مفاوضات مباشرة مع مبعوث أممي جديد، الشئ الذي يرى العديد من الممتبعين أنه هو هدف جبهة البوليساريو كون الأمم المتحدة أضحت لاتعطي أي أهمية للصراع و بهذه الطريقة ستضغط على المنتظم الدولي و لفت الأنظار اليها، لأن المشكل عمّر طويلا و لم يعد مجال للصبر. و حسب المحتجين بالمنطقة فإن الأمم المتحدة خذلت الشعب الصحراوي و تحابي المغرب في قراراتها بدعم من فرنسا و بعض القوى الدولية.

الخيار الثالث، العودة للحرب و السلاح، مستبعد نظرا لعدة عوامل أهمها حساسية المنطقة التي تعتبر بؤرة للجماعات الإرهابية و أن أي تحرك مسلح سيؤثر على المنطقة برمتها، وتعي الأمم المتحدة و مجلس الأمن هذا الوضع و تؤكد في جميع قراراتها سيما الأخير على جميع الأطراف التحلي بالمسؤولية و ضبط النفس. في حين أن الأمين العام لجبهة البوليساريو و في ٱخر بيان نشرته الأمانة العامة شددت على إيجاد حل المشكل أو إعتزال التسوية الأممية و إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها.

وللإشارة فإن منطقة قندقار و حسب إتفاقية وقف إطلاق النار سنة 1991 بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة، تعتبر منطقة عازلة منزوعة السلاح.

و في سنة 2001 تم إنشاء هذا المعبر الحدودي الذي يعتبر المنفذ الوحيد الرابط بين المغرب و موريتانيا و يدر أموالا طائلة من عائدات التجارة و النقل البري، في بداية إنشاء المعبر لم تكن لجبهة البوليساريو أي ردة فعل بحكم إستفادة مواطنيها من بعض الخدمات بالمنطقة، غير أنه و حسب موالين للجبهة التي تعتبر المعبر ” ثغرة غير شرعية” أضحت تشكل خرقا للإتفاقية و على المنظم الدولي تحمل مسؤولية العواقب.