أكد خالد أيت طالب وزير الصحة على ان رفع حالة الطوارئ مرتبط بداية بنزول مؤشر انتشار الفيروس لأقل من واحد لمدة زمنية ممتدة لأسبوعين، أي تراجع عدد الأفراد الذي يمكن أن يعاديهم كل شخص مصاب لواحد أو أقل منه، في حين تحدثثت وسائل اعلام عن انطلاق التفكير في اعداد سيناريو للرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية، منذ 20 أبريل الماضي، مباشرة بعد المصادقة على تمديد سريان مفعول الحجر الصحي، إلى مساء الأربعاء 20 ماي الجاري، حيث طلبت الحكومة من مختلف قطاعاتها الانكباب على وضع مشاريع ومقاربات لعودة المغاربة إلى حياتهم الطبيعية.
في هذا السياق تحدثت وسائل اعلام أن وزارات الاقتصاد والمالية، والصحة، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والشغل والإدماج المهني، انتهت من وضع مشاريع السيناريوهات الأولى المحتملة للمرحلة المقبلة، سواء في ما يتعلق بالحالة الوبائية، خلال الشهر الجاري، أو سيناريو إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة، وعودة الانتعاش الاقتصادي، أو الجزء المتعلق بالتعليم وعودة النشاط المدرسي والثانوي والجامعي، ناهيك عن استئناف العمل تدريجيا ببعض الوحدات الصناعية الكبرى.
ونقلت جريدة الصحافة الالكترونية ان الحكومة ناقشت، في الفترة السابقة، مشاريع سيناريوهات مختلفة منجزة من قبل مصالح وزارية، أو مكاتب دراسات، أو هيآت خبراء، رسمت المعالم الكبرى لمخطط رفع الحجر الصحي على مراحل مختلفة، تبعا لخصوصية الحالة الوبائية، ومدى استجابة المواطنين والتزامهم بتدابير الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، في فترة التمديد التي ستنتهي في 20 ماي الجاري.
ومن بين السيناريوهات الأقرب إلى التحقق، وفق نفس المصدر، الرفع التدريجي للحجر الصحي في مدة لا تقل عن 100 يوم، تنطلق من 20 ماي الجاري، وتنتهي بنهاية غشت المقبل، شرط أن يلتزم المواطنون، خلال هذه المدة بالتدابير المقررة من الحكومة.
ويعتمد هذا السيناريو على الاستقرار النسبي للحالة الوبائية في الفترة السابقة وتراجع قياس العدوى الأساسي من واحد على 2.53 في بداية انتشار الفيروس في المغرب، بداية مارس الماضي، إلى واحد على 1.17، وهو معطى مشجع، لكن يأمل السيناريو نفسه أن يصل القياس إلى 1 على 1 فقط، ما سيمكن من التحكم في الوضعية على نحو واضح جدا، وبأقل هامش من الخطأ.
ومن بين المعطيات الصحية التي يعتمد عليها السيناريو، أيضا، التطور الضعيف للإصابات اليومية، مقارنة بعدد التحليلات المخبرية، حيث ثم توظيف 14 في المائة فقط من القدرة الاستيعابية لغرف الإنعاش والتنفس الاصطناعي، وأيضا ارتفاع عدد حالات الشفاء التي وصلت إلى 21.5 في المائة، وتراجع عدد الوفيات إلى أقل من 3.5 في المائة.
وحسب السيناريو نفسه، فإن استقرار هذه المعطيات الصحية وتطورها إلى الإيجابي، سيمكنان من الانتقال إلى تنفيذ مرحلة الرفع التدريجي وفق 5 خطوات:
الخطوة الأولى تتعلق بالإعداد وتبدأ من اليوم (الجمعة) فاتح ماي، وتستمر إلى 20 من الشهر نفسه، وتتضمن 7 نقاط أهمها وضع نظام للإعلام والتحسيس برفع حالة الطوارئ مع الحفاظ على الحجر الصحي، والترخيص لبعض الأقاليم والمناطق التي توجد بها أقل من 10 إصابات رهن العلاج، بتشكيل لجان للتتبع لتوسيع مجال الأنشطة، وبعض الخدمات الصغيرة.
الخطوة الثانية، التي تنطلق من 20 ماي الجاري إلى فاتح يونيو المقبل، تتضمن 4 نقاط، أهمها عودة الدراسة بالنسبة إلى المستويات الإشهادية، واجتياز بعض الاختبارات مع مراعاة تدابير الوقاية والتباعد.
الخطوة الثالثة تتعلق بتقوية التدابير السابقة، وتنطلق من 1 يونيو إلى 1 يوليوز المقبلين، وتتضمن 4 نقاط لها علاقة بهذه المرحلة، من أهمها فتح أغلب الأنشطة التجارية، والفتح التدريجي للمجال الجوي والسككي بين الجهات الأقل تضررا من الجائحة.
الخطوة الرابعة، تنطلق من فاتح يوليوز المقبل، شرط أن يستقر القياس الأساسي للعدوى في 1 على 1، وتتميز بإطلاق مخطط دعم القطاعات المتضررة، وتعديل قانون المالية والفتح التدريجي للطيران الدولي، تحت المراقبة الصارمة، وتشجيع بعض الاجتماعات لأقل من 50 شخصا، وفتح تدريجي للمقاهي، مع احترام قواعد التباعد.
أما الخطوة الخامسة والأخيرة، حسب المصدر ذاته، فهي الإنهاء الكلي لحالة الطوارئ في نهاية غشت المقبل، شرط استقرار الحالة الوبائية، وضمن ذلك فتح المجال الجوي، والسماح بالتجمعات الكبرى، والدراسة ببعض الفصول الدراسية والجامعية.
وكان خالد أيت طالب وزير الصحة، كشف أن رفع حالة الطوارئ مرتبط بداية بنزول مؤشر انتشار الفيروس لأقل من واحد لمدة زمنية ممتدة لأسبوعين، أي تراجع عدد الأفراد الذي يمكن أن يُعاديهم كل شخص مصاب لواحد أو أقل منه، مؤكدا أنه “عندما ينخفض لأقل من رقم واحد في مدة زمنية معينة نعلم أننا في حالة استقرار”.
