الداخلة7
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 26 مارس 2026، على مشروع القانون رقم 36.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، في خطوة تروم إصلاح الإطار القانوني المنظم لتسويق منتجات الصيد البحري.
ويأتي هذا المشروع في سياق الإصلاح التدريجي الذي تشهده المنظومة القانونية لقطاع الصيد البحري، بهدف مواكبة التطورات التي يعرفها، خاصة في مجال تسويق المنتجات البحرية، وضمان شروط أكثر شفافية وتنظيمًا داخل أسواق الجملة.
كما يهدف التعديل إلى معالجة الاختلالات التي أبان عنها تطبيق القانون الحالي، من خلال مراجعة شروط الترخيص لممارسة نشاط تجارة السمك بالجملة، وتحديد مدة صلاحية الرخص، إضافة إلى تحسين مساطر منح بطاقة تاجر المنتجات البحرية.
ويتضمن المشروع كذلك مقتضيات انتقالية لتمكين المهنيين من ملاءمة وضعيتهم مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن استمرارية نشاط بيع السمك بالجملة في إطار قانوني أكثر وضوحًا وفعالية.