الداخلة7
أفرجت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن مقرر تنظيم موسم صيد الأخطبوط، كاشفة عن تفاصيل الحصة الإجمالية المخصصة للموسم الصيفي 2026، والتي بلغت 10.494 طنا، إلى جانب إجراءات تنظيمية تروم ضمان الاستغلال المستدام للمصيدة وحماية المخزون السمكي الوطني.
ووفق المقرر، فقد جرى توزيع الحصة الإجمالية على مختلف أساطيل الصيد، حيث خصص 6611.22 طنا لأسطول الصيد في أعالي البحار، و1154.34 طنا للصيد الساحلي، فيما بلغت حصة الصيد التقليدي 2728.44 طنا، وذلك وفق مخطط توزيع معتمد يخضع للمراقبة الإدارية.
كما نصت الوثيقة على تخصيص 1187 طنا للوحدة الفرعية الممتدة بين بوجدور والميناء وأمكريو وسيدي الغازي، خارج الحصة الإجمالية المخصصة لأسطول الصيد في أعالي البحار، مع إخضاع هذه الكمية لشروط تدبير خاصة.
وفي إطار حماية الثروة السمكية، قررت كتابة الدولة منع الصيد بصفة دائمة داخل خمس مناطق بحرية محددة بإحداثيات جغرافية دقيقة، بهدف الحفاظ على مناطق تكاثر الأخطبوط وتعزيز استدامة المصيدة.
وحدد المقرر كذلك شروط مزاولة نشاط الصيد، إذ رخص لسفن الصيد في أعالي البحار بالاشتغال ابتداء من مسافة عشرة أميال بحرية من الساحل، مع إلزام الوحدات النشيطة جنوب سيدي الغازي باستعمال شباك تستجيب للمواصفات التقنية المعتمدة لحماية صغار الأخطبوط.
كما تضمن المقرر توزيع الحصص الفردية الخاصة ببواخر الصيد في أعالي البحار حسب قوة المحركات، مع السماح بتحويل الحصص بين السفن التابعة للشركة أو المجموعة نفسها، وفق ضوابط قانونية وإدارية محددة.
وتندرج هذه التدابير ضمن السياسة المعتمدة لتدبير مصايد الأخطبوط، بما يحقق التوازن بين المحافظة على المخزون السمكي وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي لقطاع الصيد البحري.