إلغاء وطني لبرنامج دعم تعاونيات الصيد البحري 2025 بعد اختلالات في الملفات

الداخلة7

قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلغاء برنامج دعم تعاونيات الصيد البحري برسم سنة 2025، في خطوة مفاجئة أنهت مسارا كان ينتظر أن يشمل عشرات المشاريع التعاونية بمختلف جهات المملكة، وخاصة جهة الداخلة.

وأكد مصدر مطلع، وذلك على خلفية نشرنا مقال تحت عنوان “تعاونيات الصيد البحري بالداخلة تتسائل عن أسباب التأخير في معالجة الطلبات وتطالب بالكشف عن الآجال الزمنية المتوقعة للإعلان عن النتائج أوصرف الدعم” https://shorturl.at/BCxK5“، أن الإلغاء شمل جميع الجهات على الصعيد الوطني، وليس جهة الداخلة وادي الذهب وحدها.

ونفى نفس المصدر صحة المعطيات المتداولة بشأن دعم 74 تعاونية بالداخلة، مؤكدة أن هذا الرقم غير دقيق ولم يتم اعتماد أي لائحة نهائية للمستفيدين، وأن البرنامج تم الغاؤه.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن لجان الدراسة سجلت تشابها كبيرا في ملفات التعاونيات المرشحة، سواء من حيث الدراسات التقنية أو التصورات الاقتصادية، مع ضعف واضح في مؤشرات الجدوى والاستدامة، ما اعتبر مؤشرا على محدودية القيمة المضافة للمشاريع المقترحة.

كما رصدت عملية التقييم اختلالات بنيوية في تركيبة عدد من التعاونيات، من بينها تكرار أسماء أشخاص ضمن أكثر من تعاونية، ووجود منخرطين لا تربطهم علاقة مهنية مباشرة بقطاع الصيد البحري، إضافة إلى نقائص في التنظيم والتدبير.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الملاحظات أثارت تحفظات اللجان البين-وزارية المشرفة على البرنامج، التي اعتبرت أن تمرير ملفات لا تستجيب لمعايير الحكامة والنجاعة قد يفرغ آلية الدعم العمومي من أهدافها التنموية.

كما أن قرار الإلغاء استند إلى تقييم شامل للملفات المرشحة أظهر غياب شروط الجدوى والاستدامة في عدد كبير منها، ما استدعى توقيف البرنامج برسم 2025 إلى حين مراجعة شروط ومعايير الاستفادة.

جدير بالذكر أن دفتر طلب إبداء الاهتمام الخاص بالبرنامج وخاصة المادة 13 يتيح لكتابة الدولة إمكانية تعليق أو إلغاء المسطرة في أي مرحلة من مراحلها دون أن تتحمل كتابة الدولة أي مسؤولية تجاه التعاونيات المرشحة، ودون أن يخول ذلك لها المطالبة بأي تعويض، وهو ما يمنح القرار سنده التنظيمي والقانوني.