هيئات نقابية ومهنية تقرر تسطير برنامج احتجاجي وطني ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

الداخلة7

أعلنت المكونات النقابية والمهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية عن قرارها خوض برنامج احتجاجي وطني ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك تعبيراً عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”التوجه التراجعي” الذي يحمله المشروع، والذي تمت المصادقة عليه بشكل أحادي داخل مجلس النواب، وخارج منهجية الإشراك الفعلي لمختلف الفاعلين في القطاع.

وأوضحت هذه الهيئات، في بيان مشترك، أن مشروع القانون يشكل “انتهاكاً صارخاً لفلسفة التنظيم الذاتي للصحافة” كما نص عليها الدستور والقوانين، معتبرة أن إعادة تنظيم المجلس تتم بمنطق إقصائي يخدم مصالح سياسية واقتصادية ضيقة، ويتجاهل بشكل تام التنظيمات النقابية والمهنية، في ما وصفته بـ”تغوّل غير مسبوق” على القطاع.

وأكد البيان شروع هذه المكونات في التحضير لبرنامج احتجاجي مركزي وجهوي وإقليمي، يتضمن وقفات ومسيرات واعتصامات سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً في ندوة صحافية، إلى جانب إطلاق حملة تواصل وترافع واسعة مع الفرق البرلمانية، والهيئات السياسية، والمركزيات النقابية، والمنظمات الحقوقية، وهيئات المحامين، والإطارات الإعلامية والأكاديمية. كما جددت دعوتها لكل الفاعلين المهنيين والحقوقيين إلى الانخراط في هذه الدينامية الجماعية، من أجل مواجهة ما اعتبرته “مخططاً لفرض الوصاية والهيمنة على القطاع” وصون حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام.