سابقة.. منتخبون يمنعون الصحافة من نقل مشاكل قطاع الصيد لكاتبة الدولة الدريوش

الداخلة7

عرفت مدينة الداخلة، بحر هذا الأسبوع، تدشين وحدة صناعية متخصصة في إنتاج معلبات السمك، وذلك في إطار تحفيز الاستثمارات في قطاع تثمين منتجات الصيد البحري وتعزيز النسيج الصناعي لجهة الداخلة واد الذهب.

كما تزامن هذا الحدث مع فعاليات منتدى “Seafood 4 Africa 2024″، الذي يُعد منصة هامة لبحث التحديات والفرص في قطاع الصيد البحري والتصنيع البحري؛ لكن، وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه الأنشطة، واجه الصحافيون تحديات كبيرة أثناء تغطيتهم لها.

في مفارقة غير مسبوقة، تم منع الصحافة من طرح أسئلة على كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أثناء حضورها لهذه الأنشطة؛ إذ تم منعهم من القيام بدورهم ونقل أسئلة المواطنين ونبض الشارع بعد أن تقاعس المنتخبون عن لعب دورهم الذي انتخبوا من أجله.

هذا التصرف ألقى بظلاله على حرية الإعلام وأثار استياء واسعاً في الأوساط الصحفية، حيث تم التضييق على الصحافيين من قبل عدد من المنتخبين المحليين الذين قاموا بمنعهم من نقل أسئلة المواطنين ومشاكلهم المرتبطة بالقطاع.

وكان من بين هؤلاء الذين قاموا بمنع الصحافة محمد لمين حرمة الله، برلماني عن إقليم أوسرد، وحفاظو براي، مستشار برلماني، وخطاري بي سيدي، رئيس لجنة المالية بجماعة الداخلة؛ هؤلاء المنتخبون لم يكتفوا فقط بمنع الصحافيين من طرح الأسئلة، بل حاولوا إيقافهم عن أداء واجبهم المهني، وهو ما يثير تساؤلات حول خلفيات هذا التصرف.

يُذكر أن الصحافة تلعب دوراً مهماً في تسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطنين، وتعكس مشاغلهم في مختلف المجالات. ومنع الصحافة من أداء دورها في نقل الأسئلة والمشاكل المتعلقة بقطاع حيوي مثل الصيد البحري يُعتبر تقييداً لحرية التعبير ويهدد مبدأ الشفافية في التعامل مع الشأن العام.

إن هذا النوع من التصرفات يضر بشكل كبير بحرية الصحافة ويعكس سلوكاً غير ديمقراطي يتناقض مع مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة، وهو ما يستدعي من السلطات المعنية اتخاذ خطوات جادة لحماية الصحافيين وضمان تمكينهم من أداء دورهم الرقابي والإعلامي بشكل حر ومستقل.