مندوبية الصيد بالداخلة تتوعد في إعلان شديد اللهجة مستعملي القوارب الغير قانونية من البحارة

حذرت مندوبية الصيد البحري بالداخلة في إعلان شديد اللهجة، عممته على مختلف المصالح المتدخلة ، البحارة من الحيازة والإبحار على مثن قوارب الصيد التقليدي الغير قانونية. كما توعدت كل من أبحر على مثن قارب صيد غير قانوني وحامل للدفتر البحري المغربي، بالتشطيب عليه نهائيا من سجلات التسجيل .

 وشددت الوثيقة في ذات السياق، على أن المندوبية  ستتابع كل مخالف،  وإتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حقه، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. مبرزة أن هذه الخطوة تأتي إنسجاما مع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255، بتاريخ 27 شوال 1393ه، الموافق ل 23 نونبر 1973م،  المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تتميمه وتعديله، وبناء على القانون رقم 1.16.54،  المتعلق بإقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها. 

وأشار المصدر  المهني أن مجهزي قوارب الصيد القانونية، أصبحو اليوم يضطرون إلى التخلي عن قواربهم لغياب البحارة، خصوصا وأن هذه الفئة البحرية، توجهت إلى الإستعانة بقوارب غير قانونية في نشاطها بالمياه الجنوبية.  وهي ذات الفئة التي تهدد الثروة السمكية ، بشكل يستدعي يقظة مختلف سلطات المراقبة، وتظافر جهودها للقطع مع الممارسات غير القانونية،  تفاعلا مع الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصيد من خلال إعلانها الجديد.