تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وكذا المرسوم رقم 2.16.299، تم بمقر جهة الداخلة وادي الذهب، صباح اليوم الخميس 06 يناير 2022، عقد اللقاء الإخباري والتشاوري حول إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية المعروف باختصار “PDR”، هذا اللقاء الذي ترأسه كل من والي جهة الداخلة وادي الذهب السيد لامين بنعمر ورئيس المجلس الجهوي السيد الخطاط ينجا، بحضور السيد عبد الرحمن الجواهري عامل إقليم أوسرد والكاتب العام للولاية والسادة اعضاء المكتب بالمجلس الجهوي و رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الهيئات الإستشارية للمجلس الجهوي وكذا رؤساء الجماعات الترابية بالجهة ورؤساء الغرف المهنية وممثلي المصالح اللاممركزة بالجهة.
و قد أكد السيد الخطاط ينجا في معرض كلمته أن هذا اللقاء التشاوري يهدف إلى إعداد برنامج التنمية الجهوية للداخلة وادي الذهب، كما أكد السيد رئيس المجلس الجهوي أن هذا البرنامج يشكل خارطة طريق المجلس لست سنوات القادمة، كما يعتبر بنكا للمشاريع المبرمجة في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة والذي يهدف من خلاله المجلس الجهوي إلى تحقيق تنمية حقيقية تجسد الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في النهوض بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وجهة الداخلة وادي الذهب بالخصوص باعتبارها بوابة المغرب نحو إفريقيا وأحد الأقطاب الاقتصادية المهمة وطنيا ودوليا.
ويعتبر برنامج التنمية الجهوية الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تهم تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية التنافسية الإقتصادية. حيث يتم إعداد هذا البرنامج بتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، كما يقوم رئيس المجلس الجهوي أثناء إعداد مشروع هذا البرنامج بطلب المساعدة التقنية عن طريق والي الجهة، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وتم خلال هذا اللقاء عرض مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور، هذا العرض الذي قدمه السيد محمد أهل بوبكر مدير المصالح العامة بالجهة، والذي تعرض لعدة محاور من بينها مراحل إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية والتي تنقسم إلى خمس مراحل أساسية مع مراعاة عدة نقاط كالأخذ بعين الاعتبار الامكانيات المادية المتوفرة للجهة والإلتزامات المتفق في شأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الإقتصادية والإجتماعية بالجهة، دون إغفال البعد البيئي لتحقيق التنمية بالجهة.
المصدر : http://www.dakhla7.com/?p=12039
