“المادة 9” المثيرة للجدل تتسبب في شنان بين الرميد ولفتيت .. والعثماني يتدخل

يستمر الجدل بخصوص فحوى المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المثيرة للجدل، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

عرف اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أمس الخميس، سجالا حادا حول هذه المادة بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد.

وأكد مصدر حكومي، وقوع شنآن بين الوزيرين خلال أشغال المجلس الحكومي وصل إلى مشادة حادة بينهما، وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى التدخل لتلطيف الأجواء.

ودافع الرميد في مداخلته على رفضه لمضامين المادة التاسعة التي جرت المصادقة عليها في مجلس النواب وتوجد في مرحلة المناقشة بمجلس المستشارين.

وينطلق الرميد، من مقاربة حقوقية مفادها أن وزير حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون ضد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، في وقت يدافع فيه وزير الداخلية عن مصالح الدولة.

جدير بالذكر ، فان الرميد التقى قبل أيام على هامش تواجده بمجلس المستشارين، مع قادة جمعية هيئات المحامين بالمغرب لبحث سبل إلغاء المادة التاسعة.

وبحسب الأرقام التي قدمها وزير الاقتصاد، فإن الحجوزات على أموال الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 10 ملايير درهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر “من شأنه أن يُهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إذا لم تتم برمجة كيفية تنفيذ تلك الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل”، مشددا على أن “الحكومة مسؤولة على هذه التوازنات، وكذلك البرلمانيين، بموجب الفصل 77 من الدستور”.