استقبل أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، طبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالقصر الملكي بفاس، الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور لجلالته حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية، كما جاء في بلاغ للديوان الملكي.
ويتعلق الأمر بكل من السيد أحمد غزالي والسيد محمد أمين بنعبد الله، اللذين تفضل جلالة الملك بإعادة تعيينهما أعضاء بالمجلس، والسادة محمد زاوك، ومحمد نصار، وخالد لعرايشي، الذين عينهم كأعضاء جدد بهذا المجلس.
وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، كما جاء في البلاغ.
حضر هذا الاستقبال السيد محمد عبد النباوي، رئيس محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.
وكان قد استقبل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يومه الإثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس :• السيد محمد عبد النباوي ، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
• والسيد الحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة”.
وكان قد استقبل الملك محمد السادس، يومه الاثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس السيدة زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.وبهذه المناسبة، زود جلالته أعزه الله، الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.
وكان قد استقبل الملك محمد السادس، يومه الإثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس، السيد أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة.ويأتي هذا التعيين بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي لجلالته في 23 و 28 يوليوز 2020.
وطبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل جلالة الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.
وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة للعلم السامي لجلالة الملك، نصره الله، أمر جلالته بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها.
وتندرج هذه المقاربة المعتمدة في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها”.
المصدر : https://www.dakhla7.com/?p=9774
