أكدت مصادر أعلامية وطنية أن الملك محمد السادس سيترأس عصر غد الثلاثاء،مجلس وزاري سيعرف تأشير الملك على آخر مشروع قانون مالي في عُمر حكومة العثماني.
و سيترأس الملك محمد السادس طبقا للفصل 49 من الدستور مجلساً وزارياً للتداول بشأن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي 2021 قبل إحالته على البرلمان وفق الاجندة القانونية التي تحتم على سعد الدين العثماني إحالته على مجلس النواب قبل 20 أكتوبر الجاري.
في ذات السياق لم تستبعد ذات المصادر أن يتقديم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية لتقديم مشاريع تعديلات القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التي تم التوافق السياسي حولها لعرضها على المجلس الوزاري غداً الثلاثاء خصوصا تلك المتعلقة بتعديل اللائحة الوطنية وتوسيع حالات التنافي والرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، مضيفة أن تردد العثماني في التفاعل مع التعديلات قد يربك عرض المشاريع الانتخابية على المجلس الوزاري.
الملك يترأس مجلس وزاري غدا لثلاث وها اش غادي يتقرر فيه
