تعرف الساحة الإجتماعية في هذه الٱونة الأخيرة العديد من التطورات في ملف تعاونيات الصيد البحري، بين مؤيد للفكرة بإعتبارها مدخلا للتسوية و المصالحة الهدف منها رد الإعتبار للمقصيين من مخطط 2004 ، و هناك من يرى من سلطات و قطاع وصي بإخلاها بالقانون المنظم و عشوائية قرارات أصحاب التعاونية مؤكدين على “تدميرها” و إنهاء التجربة.
فمسألة عمل شباب القوارب المعيشية لايختلف عليها إثنان و مكسب بسيط للمنطقة يجب دعمه و الحفاظ عليه،و أيضا العمل على توسيع نطاقه ليشمل جميع شباب هذا الجرف المتٱكل بفعل الفساد و الحكرة، بعيدا عن جشع “الكاشطورات” و وأغنياء الصيد البحريو ريعهم المستشري و أقل ما يقال عنها أنها محاولة للتوزيع العادل للثروة ولو نسبيا.
وكما يقول المثل “باتحاده يشتعل الفحم و بتفريقه ينطفئ” و من هذا المنطلق يرى العديد من الشرفاء الغيورين على المنطقة،أنه يجب الإبتعاد عن المزايدات السياسية الفارغة و التعصبات القبلية الغير مجدية في مثل هذه الأمور وتوحيد الصفوف من أجل استفادة أبناء المنطقة من حقوقهم والولوج للثروة، كذلك توجيه البوصلة في نفس المنحى لبلوغ الغاية المتوخات من الإستفادة و عدم الوقوع في فخ التفرقة و الأنانية. لأننا لنا ماضي أسود في مثل هذه الأمور وتجارب قادها البعض بسوء نية و فشلت و “التاريخ لا يرحم”.
ككل المخططات التي دشنتها الدولة في منطقتنا التي تلقفتها أيادي غير ٱمنة و بتر جوهرها وحرفت محتواها، بحيث في كل مرة نسمع عن مخطط تهيئة مصائد الأخطبوط 2004 إلا وتبعه وابل من الأوصاف السلبية و إعتباره مخططا ولد فاشلا ولم يراعي حقوق الأجيال القادمة بل قيس بطريقة ريعية على حساب “الكاشطورات” ،أكبر المستفيدين منه، مع إستفادة أقلية وذلك بطرق لم تنصف الأغلبية و كانت أقل ما يقال عنها”قسمة ضيزى”، وهو ما لايمكن أن يتحمل أبناء الداخلة فشله، مخطط الوزارة، الذي لم يراعي حقوق الجميع.
جدير بالذكر أن العديد من المهنيين الذين طالهم الحيف قد أكدوا “لعزيز أخنوش” بصفته الوزير الوصي على القطاع مرة عدة بضرورة اعادة النظر في المخطط ومحاولة تدارك هفواته و أعطابه، مؤكدين أنهم وبعد محاولاتهم أكتشفوا أن أخنوش ليس له رغبة أكيدة في إعادة النظر في مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط 2004 لا على المدى القريب أو البعيد، ويرغب أن يبقى الحال كما هو عليه حماية لمصالح اللوبي المتحكم، سيما أن المخطط حدد مداه في أربع سنوات فقط،قد تجاوز هذا الأجل بسنوات عديدة، بحيث جيل كامل بعد المخطط حرم من حقه في الولوج لثروات بلاده التي يكفلها له الدستور.
إلى هنا يمكن القول نعم لدمج شباب”المنطقة” في العمل في جميع المجالات و سيما الصيد البحري شريان الإقتصاد المحلي و تشجيعهم على المواصلة وليس الوقوف ضدهم، و مساندتهم و توحيد الصفوف إلى جانب أي مبادر تدعمهم.
