بيان/تعاونيات قطاع الصيد البحري تطالب بفتح حوار جاد ومسؤول من اجل تسوية الوضعية القانونية للقوارب المعيشية وادماجها ضمن مخططات القطاع وبرامجه

على اثر ما تتعرض له تعاونيات القوارب المعيشية من هجمة شرسة ومحاولة شيطنتها من طرف جهات صحفية مأجورة وعملها على تضليل الراي العام بخصوص عملية ترقيم القوارب المعيشية وتنظيمها وضبط اعدادها من طرف التعاونيات المذكورة ، وامام صمت قطاع الصيد البحري بخصوص المطالب المشروعة المتعلقة بتسوية وضعية القوارب المعيشية وقيامه بالضغط على السلطات الترابية للدفع بها في اتجاه مواجهة ملاكها من ابناء جهة الداخلة وادي الذهب فان تعاونيات القوارب المعيشية من مختلف نقط الصيد لاساركا ولبيردا وانتريفت وامطلان بجهة الداخلة وادي الذهب وبعد ختام اجتماعها المنعقد يوم الاحد 04/10/2020 بمنتجع اهل بوسيف بطريق بئر انزران ، تعلن للراي العام الوطني والمحلي ما يلي : 

1-ادانتها للحملة العدائية التي قامت بها بعض المنابر الاعلامية المأجورة من بعض الاطراف المهنية البحرية مدفوعة من قطاع الصيد البحري بشكل غير مبرر دافعه مصالح فئوية ضيقة تعارض حق شباب الجهة في ولوج الثروة البحرية في اطار مهني وعملي طبقا لما يكفله الدستور  .

2-توضح للراي العام ان تعاونيات القوارب المعيشية تم تأسيسها بشكل طبيعي في اطار القانون رقم112.12 المتعلق بالتعاونيات ، كاطار مؤسساتي يساهم في تاطير ملاك القوارب المعيشية وتنظيمهم والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية وايجاد مخاطب امام المؤسسات الرسمية بعيدا كل البعد عن اسلوب التفريخ الذي روجته الجهات المعادية لحق شباب جهتنا في ولوج الثروة البحرية .

3-تطالب التعاونيات قطاع الصيد البحري بفتح حوار جاد ومسؤول من اجل تسوية الوضعية القانونية للقوارب المعيشية وادماجها ضمن مخططات القطاع وبرامجه.

4-تؤكد التعاونيات الموقعة رفضها لأي نوع من المساس بقوارب اعضائها وتدعوا السلطات الترابية للتدخل لدى قطاع الصيد البحري من اجل معالجة وضعها القانوني كملف اجتماعي ترتبط به حياة الاف الاسر الهشة والمحرومة .

5-تعبر التعاونيات عن تبراها من اي ممارسة مشينة تتعلق بعملية ترقيم القوارب المعيشية وجعلها مطية للتحايل على المهنيين قصد تحقيق ربح شخصي بعيد عن الاهداف الاجتماعية الحقيقية لهذا الملف .

6-تدعوا التعاونيات كل ملاك القوارب المعيشية لتظافر الجهود من اجل ايجاد حل عادل لهذا الملف  الاجتماعي  وتطالب قطاع الصيد البحري للتجاوب مع مطالبهم المشروعة بما يضمن كرامتهم وحقهم في ولوج الثروة البحرية .

7-تشيد التعاونيات بروح المسؤولية التي عبر عنها ممثلوها في اجتماعهم المنعقد المشار له وتدعوا باقي التعاونيات للعمل جماعيا من اجل التوصل مع مختلف المتدخلين لصيغة قانونية تضمن استمرار عمل القوارب المعاشية بهذه الجهة  .

وفي الاخير فان التعاونيات واذ تذكر قطاع الصيد البحري بمبادئ دستور بلادنا خاصة الفصلين 31 و 33 وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص تنزيل اهداف النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ومبادئ  قانون التعاونيات 112.12 فإنها تجدد مطالبتها لقطاع الصيد البحري بفتح حوار جاد ومسؤول تحت اشراف السلطات الترابية لتسوية الوضعية القانونية للقوارب المعيشية وتدعوا الفعاليات المدنية بالجهة لمؤازرتها في مطالبها المشروعة تعزيزا للعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة بما يحافظ على الامن والاستقرار ويساهم في تقوية الجبهة البحرية لقضيتنا الوطنية ، وتحيط التعاونيات العموم بإخباره  بشكل دوري بمواقفها من تطورات هذا الملف المطلبي في وقته وحينه.