الحكومة تتراجع عن الصيغة الأولى لحالة الطوارئ الصحية … و هذا ما قررته الآن رسميا…

صادق المجلس الحكومي، المنعقد مساء اليوم الثلاثاء، على مرسوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر واحد، وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في السادسة مساءً إلى غاية يوم 10 يوليوز 2020 على الساعة الساسة مساء.

ويتكون مشروع المرسوم المصادق عليه من 4 مواد، في مادته الأولى على تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 10 يوليوز المقبل، وتنص المادة الثانية على أن وزير الداخلية يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، التدابير اللازمة، كما يجيز لولاة الجهات، وعمال الأقاليم، أن يتخذوا كل التدابير على مستوى العمالة، أو الإقليم أو الجماعة، أو أكثر.

ويعد المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، ووزير الصحة خالد ايت الطالب،السند القانوني من أجل اتخاذ التدابير المناسبة، والملائمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية في أي جهة، أو عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء.

ويخول المرسوم لوزير الداخلية، أن يتخذ كل تدبير على الصعيد الوطني، يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع المرسوم، وذلك بتنسيق من السلطات الحكومية المعينة، وحسب المعطيات المتوفرة حول الوضع الوبائي.

ويعد هذا التمديد الرابع الذي تقوم به الحكومة، بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد في 20 من مارس الماضي، وإتخاذ جملة من التدابير والإجراءات للوقاية من تفشي الفيروس التاجي، الذي قارب عتبة السبع ملايين مصاب في العالم .