اللجنة الجهوية للحقوق الانسان بالداخلة تحتضن لقاءا جهويا حول النموذج التنموي

26 أكتوبر 2019
اللجنة الجهوية للحقوق الانسان بالداخلة تحتضن لقاءا جهويا حول النموذج التنموي

قارب مشاركون في لقاء نظم، اليوم الجمعة بالداخلة، النموذج التنموي الجديد من زاوية فعلية الحقوق والحريات، باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.

ودعا المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للداخلة – وادي الذهب في موضوع “فعلية حقوق الإنسان والنموذج التنموي الجديد”، إلى ضرورة العمل سويا من أجل ضمان ربط فعلية الحقوق من الجيل الجديد بمجال التنمية.

وأكدوا، خلال هذا اللقاء الذي تميز بحضور ممثلي عدد من القطاعات الحكومية والفاعلين الحقوقيين والجمعويين، أن “فعلية الحقوق لا بد أن تأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة”، معتبرين أن “كل بناء تنموي ينبغي أن يرتكز على أسس حقوقية”.

وفي هذا الصدد، قال السيد عبد الله المتقي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن المدخل الأساسي في مجال التنمية يرتكز على اعتماد منهجية حقوقية ومقاربة تشاركية، معتبرا أنه للتوفر على نموذج تنموي متكامل، لابد من إدماج الرأسمال غير المادي ومنحه مزيدا من الاهتمام، لاسيما في قطاعي التعليم والصحة.

وأكد أن مرجعية الميثاق الاجتماعي التي وضعها المجلس تهدف إلى تحديد وترسيم المبادئ والحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتحديد وتنزيل الأهداف الضرورية من أجل التنفيذ الأمثل لتلك الحقوق، والنهوض بالحكامة المسؤولة ودعم المبادرة الحرة والأمن الاقتصادي والديمقراطية الاجتماعية، وتحديد المؤشرات الملائمة للقياس والتتبع.

وأضاف أن المجلس أوصى بإرساء ميثاق اجتماعي جديد ينبغي أن يستجيب للحاجة الملحة في الحفاظ على مرتكزات التماسك الاجتماعي، بإعطاء الأولوية لإجراءات الحد من الفوارق، وضمان المساواة في الحقوق والفرص، وتحسين ولوج النساء إلى قطاع الأنشطة، وإنفاق عمومي أكثر فعالية وعدالة.

وأوضح، في هذا الإطار، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد على ضرورة ضمان وفعلية حقوق الإنسان الأساسية عموما والجيل الجديد من الحقوق على الخصوص، كما نص على ذلك دستور 2011، بهدف تحديد وإنجاح الميثاق الاجتماعي الجديد.

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ميمونة السيد، إن هذا اللقاء ينعقد في إطار مقاربة تشاركية ترتكز على الإنصات لكل المتدخلين المحليين، من أجل تقديم تشخيص واقعي للتنمية الجهوية واستعراض واقع فعلية الحقوق ارتباطا بخصوصيات الجهة.

وأوضحت أن الاجتماع يروم كشف المعيقات التي تحول دون إرساء مقاربة حقوقية للتنمية بجهة الداخلة – وادي الذهب، واقتراح مداخل لتعزيز ودعم فعلية الحقوق والحريات وفق تصور ورؤية قادرة على الاستجابة للتحديات المطروحة على مستوى الجهة.

الاخبار العاجلة