معهد حقوقي: عدم نشر الحكومة مشروع قانون 22.20 يتعارض مع الحق في الحصول على المعلومة

اعتبر معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان أن عدم نشر الحكومة مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، في البوابات الوطنية للبيانات العمومية، يتعارض مع قانون الحق في الحصول والمعلومات.

وأشار المعهد الحقوقي أن المادة من العاشرة من القانون رقم 31.13 الـمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تنص على أنه: “يجب على الـمؤسسات والهيئات الـمعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من الـمعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر الـمتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية ومشاريع القوانين”. 

وأضاف معهد بروميثيوس، في بلاغ له التأخر في نشر مشروع القانون، انسجاماً والقوانين الجاري بها العمل، فتح الباب أمام تنامي الإشاعات، وتعدد الروايات، وإن كان في الوقت نفسه، يعـبّـر عن يقظة نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنهم مستهدفون بمضامين مشروع القانون بالدرجة الأولى”.

في نفس السياق، ودعا المعهد، الحكومة إلى “احترام أحكام الدستور، ولا سيما الفصل 27 منه، والتزاماتها الدولية، خصوصا المتعلقة بالحكومة المنفتحة، ومقتضيات القانون رقم 31.13 الـمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما الـمادة 10 منه، والـمسارعة بنشر مشروع القانون في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة”.