الداخلة7
استقبل أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، يومه الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 بمقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري، حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد خُصّص هذا اللقاء للتباحث حول سبل تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة البحارة، في إطار الجهود المبذولة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وتيسير استفادتهم من جميع خدمات الحماية الاجتماعية، بما يضمن لهم ولأسرهم ظروف عيش أفضل، ويعزز مكانتهم ضمن منظومة الصيد البحري.
ولقد أكد السيد الوزير، خلال هذا اللقاء، على الأهمية التي يكتسيها الورش الاجتماعي، الذي يحظى بعناية خاصة من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لما له من دور محوري في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، مشدداً في هذا السياق على الأهمية التي يوليها جلالة الملك لفئة البحارة الصيادين، وحرصه على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وضمان استفادتهم من مختلف آليات الحماية الاجتماعية. في هذا الصدد أبرز السيد الوزير أن خصوصية مهنة البحار تفرض اتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة لاسيما في ظل التحديات البيئية التي تأثر على أنشطة الصيد البحري وتفرض عدد من التدابير المتعلقة باستدامة الموارد البحرية لاسيما خلال فترات الراحة البيولوجية.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للتباحث حول الآليات والصيغ الكفيلة بتمكين البحارة الصيادين من الاستفادة من حميع الخدمات الاجتماعية لاسيما في الصيد الساحلي والتقليدي، بما يستجيب لخصوصية هذه الفئة وطبيعة نشاطها المهني، ويساهم في تعزيز أمنها الاجتماعي والاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتولى دراسة ومناقشة مختلف الإشكالات المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للبحارة الصيادين، والبحث في الحلول والتدابير الممكنة الكفيلة بتحسين ظروف عملهم، وتعزيز استفادتهم من منظومة الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تكريس الدولة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الفئات العاملة في قطاع الصيد البحري.