الداخلة7
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن القرارات والتدابير المنظمة لنشاط صيد الأخطبوط تستند إلى المعطيات العلمية والتقنية الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، نافية بشكل قاطع اتخاذ أي إجراء يهدف إلى تمكين جهات أو أشخاص من موارد مالية أو امتيازات يمكن توظيفها لأغراض حزبية أو انتخابية.
وأوضحت كتابة الدولة، في توضيح للرأي العام، أن تدبير نشاط الصيد البحري يقوم على موازنة الاستدامة البيئية مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقطاع، مشيرة إلى أن القرارات المتخذة تهدف إلى حماية الموارد البحرية وضمان تجدد المخزون، إلى جانب الحفاظ على فرص الشغل واستقرار النشاط الاقتصادي المرتبط بالصيد.
وفي ما يتعلق بالأخطبوط، أشارت كتابة الدولة إلى أن المقرر الوزاري رقم 08/2026، الصادر في 17 غشت 2026، قضى بإغلاق منطقة “صغار الأخطبوط” جنوب منطقة سيدي الغازي، وتحديدا جنوب خط العرض 22 درجة و42 دقيقة شمالا، بهدف حماية صغار الأحياء البحرية ومناطق توالدها.
كما ذكرت أن المقرر الوزاري رقم 10/2026، الصادر في 27 غشت 2026، عدل بعض مقتضيات المقرر رقم 05/2026، ونص على منع الصيد بالجر القاعي بالنسبة لسفن الصيد بالجر في أعالي البحار وسفن الصيد الساحلي بالجر في المنطقة الممتدة بين خطي العرض 26 درجة و24 دقيقة شمالا و22 درجة و42 دقيقة شمالا، وعلى مسافة 18 ميلا بحريا، ابتداء من 28 غشت إلى غاية 10 شتنبر 2026.
وأضافت أن المقرر نفسه أقر التوقف التام لنشاط الصيد بالجر بالنسبة لجميع المراكب المعنية بالمنطقة ابتداء من 10 شتنبر 2026، بناءً على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وبعد تسجيل ملاحظات حول تمركز صغار الأخطبوط.
وأوضحت كتابة الدولة أن الراحة البيولوجية للأخطبوط كان مقررا أن تبدأ في 16 شتنبر، قبل أن يتم تقديم موعد إيقاف الصيد إلى فاتح شتنبر عقب تسجيل ظهور مكثف لصغار الأخطبوط في المصطادات، تجاوز 60 في المائة، وفق رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. غير أنه، مراعاة للجانب السوسيو اقتصادي واستجابة لطلبات المهنيين، تم إرجاء تاريخ التوقف إلى 10 شتنبر، مع اعتماد تدابير خاصة لحماية مناطق توالد الأخطبوط.
وشددت كتابة الدولة على أن منح التراخيص واتخاذ القرارات الإدارية في قطاع الصيد البحري يتمان وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبناءً على معايير موضوعية ومساطر مؤسساتية، مؤكدة رفضها “الزج بها في أي صراعات أو حسابات انتخابوية أو سياسية”، ومجددة التأكيد على أن تدبير الثروات البحرية الوطنية يستند إلى التقييمات العلمية والمصلحة الوطنية، في إطار توجهات مخطط أليوتيس وخارطة الطريق 2025-2027..