الداخلة7
مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، شرعت الأحزاب السياسية في مطالبة مرشحيها بالتقيد بمختلف الإجراءات والوثائق المطلوبة للترشح، إلى جانب الالتزام بالقواعد المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية ومصاريفها.
وتشمل الوثائق المطلوبة، وفق المعطيات المتداولة، مبلغ ضمان قدره 5000 درهم، إلى جانب نسخ من السجل العدلي أو بطاقة السوابق، وشهادة القيد في اللوائح الانتخابية، وأربع صور فوتوغرافية ونسختين من بطاقة التعريف الوطنية، فضلاً عن الوثائق المرتبطة بالتصريح بالترشيح.
كما يتم تنبيه المرشحين إلى ضرورة فتح حساب خاص بمصاريف الحملة الانتخابية وتوثيق مختلف العمليات المالية المرتبطة بالحملة، في إطار ضمان شفافية التمويل واحترام المقتضيات القانونية، على أن تخضع الحسابات الانتخابية للمراقبة والتدقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الاستعدادات المكثفة للأحزاب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وسط تشديد متزايد على ضبط مصادر تمويل الحملات ومصاريفها واحترام القواعد القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.