الداخلة7
شكلت حماية الحقوق المكتسبة للمواطنين، وخاصة المتعلقة بالبقع والتجزئات السكنية، أبرز محاور الاجتماع الذي عقدته اللجنة المكلفة بدراسة ملاحظات مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لخليج وادي الذهب، اليوم الإثنين 27 يوليوز 2026، بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالرباط، بحضور مديرة التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة بدرية ابن جلون، وممثلي مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، وولاية جهة الداخلة وادي الذهب، والوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب، وجماعة الداخلة، إلى جانب رئيس جماعة الداخلة السيد الراغب حرمة الله، والنائب الثاني لرئيس جماعة العركوب السيد يعقوب ديدة، ومدير الوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب السيد عبد الحي عمور، والمفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب لجهة الداخلة وادي الذهب السيد خالد اكويزة، ورئيس مصلحة التعمير والرخص ومراقبة البناء بجماعة الداخلة السيد رضى ناطق، فضلاً عن باقي المتدخلين في إعداد ومواكبة هذا المشروع.
وعرف اللقاء مناقشة مختلف الملاحظات التي توصلت بها اللجنة عقب مداولات المجالس الجماعية، في إطار استكمال المسطرة القانونية الخاصة بإعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية لخليج وادي الذهب، مع التركيز على المقترحات الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التخطيط العمراني وضمان استقرار الأوضاع القانونية للعقارات.
وفي هذا السياق، قدم رئيس جماعة الداخلة، الراغب حرمة الله، مداخلة استعرض فيها جملة من الملاحظات التي رفعتها الجماعة بناءً على اللقاءات التواصلية التي عقدتها مع ممثلي جمعيات الأحياء والتجزئات السكنية والتنسيقيات المدنية، مؤكداً أهمية مراعاة انشغالات المواطنين وصون حقوقهم المكتسبة، والدفاع عن ضرورة عدم المساس بالأوضاع القانونية للبقع والتجزئات السكنية القائمة.
وأسفرت أشغال اللجنة عن تسجيل تحفظ رسمي ضمن محضر الاجتماع، يؤكد ضرورة احترام الحقوق المكتسبة للمواطنين، ولا سيما تلك المرتبطة بالبقع والتجزئات العقارية والسكنية، بما ينسجم مع المطالب التي تم التعبير عنها خلال مختلف مراحل التشاور.
ويعد هذا المقتضى خطوة مهمة في مسار دراسة المشروع، إذ يوفر ضمانة إضافية بشأن عدم المساس بالحقوق المكتسبة، ويعكس حرص مختلف الأطراف المشاركة على اعتماد مقاربة تشاركية تراعي متطلبات التنمية العمرانية، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين، بما يعزز الثقة في مسار إعداد وثائق التعمير ويضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الحقوق القانونية للملاك