الداخلة7
تتداول مصادر سياسية بإقليم وادي الذهب معطيات تفيد بوجود محاولات للدفع بأسماء بعينها لتولي مهام رئاسة بعض مكاتب التصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بتنسيق مع بعض السلطات المحلية، بهدف خدمة مصالح مترشحين محتملين يوم الاقتراع.
وفي هذا السياق، يطرح متابعون للشأن المحلي تساؤلات حول مدى علم والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، السيد علي خليل، بهذه المعطيات المتداولة، وما إذا كانت المصالح المختصة ستعمل على التحقق منها وضمان احترام مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
ويعتبر مراقبون أن الاستحقاقات المقبلة ستكون بمثابة أول اختبار حقيقي لتنزيل التوجيهات التي أعلن عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي أكد خلال تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات أمام مجلس النواب أن من أبرز التحديات المطروحة إرساء قواعد كفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية وضمان الشفافية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، من إيداع الترشيحات إلى يوم الاقتراع والفترة الانتدابية.
كما شدد الوزير على أن الهدف هو صيانة مصداقية المؤسسات المنتخبة وتعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي، في وقت يستعد فيه المغرب لتنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2026 وسط تنافس سياسي متزايد بين أحزاب الأغلبية والمعارضة.
ويبقى الرهان الأساسي، وفق متتبعين، هو أن تتم جميع الإجراءات المرتبطة بتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وبما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وحياد الإدارة، مع فتح المجال أمام الجهات المختصة للتفاعل مع أي معطيات أو شكايات يتم تقديمها بالطرق القانونية.