الداخلة7
قررت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة تخص مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بجنوب المحيط الأطلسي، وذلك من خلال إصدار القرار الوزاري رقم PP-07/26 بتاريخ 30 يونيو 2026، استنادًا إلى الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وفي إطار الحفاظ على استدامة الموارد البحرية.
وينص القرار على منع صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة البحرية الواقعة بين خطي العرض 23°37 شمالًا و20°46 شمالًا، وذلك بشكل مؤقت خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى غاية 30 شتنبر 2026.
ووفقًا للقرار، يمنع على سفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية (Senneurs côtiers) ممارسة نشاطها داخل نطاق 4 أميال بحرية من خطوط الأساس، بينما يشمل المنع سفن الصيد بالشباك الدائرية من نوع RSW، وسفن الجر السطحية من نوع RSW، وسفن الجر المجهزة بنظام التجميد داخل نطاق 20 ميلًا بحريًا من خطوط الأساس.
وأكدت كتابة الدولة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تدبير المصايد وفق مقاربة علمية تهدف إلى حماية المخزون السمكي، مع الإبقاء على إمكانية مراجعة المناطق المحددة بناءً على نتائج التتبع البيولوجي وتطور وضعية المصايد.
كما أوكل القرار إلى مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومندوبية الصيد البحري بالداخلة، مهمة السهر على تنفيذ مقتضياته وضمان احترامها من طرف مختلف أساطيل الصيد المعنية.قررت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة تخص مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بجنوب المحيط الأطلسي، وذلك من خلال إصدار القرار الوزاري رقم PP-07/26 بتاريخ 30 يونيو 2026، استنادًا إلى الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وفي إطار الحفاظ على استدامة الموارد البحرية.
وينص القرار على منع صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة البحرية الواقعة بين خطي العرض 23°37 شمالًا و20°46 شمالًا، وذلك بشكل مؤقت خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى غاية 30 شتنبر 2026.
ووفقًا للقرار، يمنع على سفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية (Senneurs côtiers) ممارسة نشاطها داخل نطاق 4 أميال بحرية من خطوط الأساس، بينما يشمل المنع سفن الصيد بالشباك الدائرية من نوع RSW، وسفن الجر السطحية من نوع RSW، وسفن الجر المجهزة بنظام التجميد داخل نطاق 20 ميلًا بحريًا من خطوط الأساس.
وأكدت كتابة الدولة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تدبير المصايد وفق مقاربة علمية تهدف إلى حماية المخزون السمكي، مع الإبقاء على إمكانية مراجعة المناطق المحددة بناءً على نتائج التتبع البيولوجي وتطور وضعية المصايد.
كما أوكل القرار إلى مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومندوبية الصيد البحري بالداخلة، مهمة السهر على تنفيذ مقتضياته وضمان احترامها من طرف مختلف أساطيل الصيد المعنية.