كتابة الدولة تعلن 32940 طن كوطا إجمالية لصيد الأخطبوط للموسم الشتوي 2026

الداخلة7

كشفت كتابة الدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، قبل قليل، عن الحصة الإجمالية من الأخطبوط المسموح بصيدها خلال الموسم الشتوي الذي سيمتد من 1 يناير القادم وإلى غاية 31 مارس 2026 غير قابلة للمراجعة، بعد ان حددتها في حجم إجمالي قدره 32940 طن ضمنها 3660 طن مخصصة للدائرة الفرعية بوجدور.

وستقتسم الأساطيل الثلاث التي تنشط في مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي خلال الأشهر الثلاثة عمر الموسم الشتوي القادم، حجم الكوطا المعلنة وفقا لمفتاح التوزيع المعتمد في مخطط تهيئة هذه المصيدة بتاريخ 12 أبريل 2004 .

وبناء على المفتاح فإن بواخر الصيد في أعالي البحار ستصطاد خلال هذا الموسم ما مجموعه 20752.2 طنا، وستتقاسم قوارب الصيد التقليدي التي تنشط بالمصيدة 8564.4 طن، فيما ستعمل مراكب الصيد الساحلي على صيد 3623.4 طن من الأخطبوط؛ كما منح المقرر الوزاري خلال هذا الموسم حصة 3660 طن غير قابلة للمراجعة للوحدة الفرعية بوجدور الميناء أفتيسات وسيدي الغازي، وذلك خارج الحصة الإجمالية من الأخطبوط المحددة آنفا.

كما حدد المقرر الوزاري مجموعة من الضوابط التنظيمية الصارمة لضمان استدامة المصيدة وحسن استغلال المخزون، حيث تم ضبط فترة الصيد في ثلاثة أشهر تمتد من فاتح يناير إلى غاية 31 مارس 2026، مع إمكانية المراجعة بناءً على نتائج التتبع العلمي للمصيدة.
ونص المقرر على تحديد المناطق المسموح بالصيد بها وفق إحداثيات جغرافية دقيقة، مع منع الصيد داخل المناطق المحمية أو التي تعرف هشاشة بيئية، إضافة إلى منع أي نشاط صيد خارج الفترات المحددة قانوناً.
وفي ما يخص وسائل الصيد، شددت المقتضيات على احترام المعايير التقنية المعتمدة، خاصة ما يتعلق بنوع الشباك، المقاسات القانونية، وعدد المصائد المسموح بها، مع منع أي معدات أو ممارسات من شأنها الإضرار بالموارد البحرية، خصوصاً صيد الأخطبوط بواسطة الوسائل غير القانونية.
كما ألزم القرار جميع الفاعلين باحترام نظام تتبع المصطادات والتصريح بها، مع إخضاع عمليات التفريغ والمراقبة لتتبع صارم من طرف المصالح المختصة، تفادياً لأي تجاوزات أو تلاعب في الكميات المصطادة.
وأكدت كتابة الدولة أن أي إخلال بهذه المقتضيات يعرض المخالفين لعقوبات إدارية وقانونية قد تصل إلى سحب الرخص أو توقيف النشاط، في إطار مقاربة تروم حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، وتحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على المخزون لفائدة الأجيال القادمة.