قطاع الصيد البحري رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالداخلة

الداخلة7

يشكل قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب إحدى الركائز الحيوية للاقتصاد المحلي، ورافعة أساسية لمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تعرفه الجهة في ظل الرؤية الملكية المتبصرة التي تنشد النهوض بالأقاليم الجنوبية وتحقيق تنميتها الشاملة.

فبفضل موقعها الجغرافي المتميز على الواجهة الأطلسية، وغنى مياهها بالثروات السمكية، أصبحت الداخلة من أبرز الأقطاب البحرية بالمملكة، حيث تحتضن موانئ حديثة، ووحدات صناعية متطورة، وقرى نموذجية للصيادين، وهي كلها عوامل ساهمت في تحسين مستوى عيش آلاف الأسر وتعزيز التشغيل المحلي.

وفي هذا الصدد، يؤكد يوسف أفنون، مندوب الصيد البحري بالداخلة، أن الجهة تعد اليوم قطب ا اقتصاديا رئيسي ا، ويعتبر قطاع الصيد البحري “أهم نشاط اقتصادي والمشغل الأول على المستوى الجهوي”، مشير ا إلى أن القطاع شهد تطور ا كبير ا منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية.

وأوضح السيد أفنون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، أن هذا التطور تحقق بفضل الاستثمارات العمومية والبحث العلمي والمبادرات الخاصة التي ساهمت في تعزيز مكانة الجهة كمركز إقليمي ودولي في مجال الصيد البحري. وأضاف أن الجهة تتوفر على بنية تحتية بحرية وصناعية متقدمة تشمل موانئ حديثة ومناطق صناعية متخصصة في تثمين وتحويل المنتوجات البحرية.

وقد بلغت كميات المفرغات سنة 2024 أزيد من 700 ألف طن بقيمة إجمالية ناهزت 5.3 مليار درهم، فيما بلغت صادرات المنتوجات البحرية ما يناهز 323 ألف طن بقيمة 7.2 مليار درهم، أي ما يمثل نحو 26 بالمائة من صادرات القطاع على المستوى الوطني. ويضم الأسطول البحري بالجهة 3272 قارب صيد تقليدي و257 مركب صيد ساحلي، و31 مركبا متخصصا في صيد الأسماك السطحية الصغيرة بتقنية التبريد بالمياه المبردة، وهي خاصية تميز الداخلة على المستوى الوطني. كما تحتضن الجهة 107 من الوحدات الصناعية لتثمين المنتوجات البحرية، منها 7 وحدات لتصبير السمك، توفر في مجموعها أكثر من 33 ألف منصب شغل مباشر وقرابة 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وفي ما يتعلق بقطاع تربية الأحياء المائية، أكد المسؤول ذاته أن الجهة تحتل المرتبة الأولى وطني ا بإنتاج بلغ 1600 طن بقيمة 151 مليون درهم، موضح ا أن هذا القطاع يشكل دعامة أساسية للتخفيف من الضغط على الثروة السمكية الطبيعية والاستجابة للطلب المتزايد على البروتينات الحيوانية، انسجاما مع أهداف استراتيجية “أليوتيس”.

من جانبه، أبرز عبد الرحيم أكجيج، المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، الدور المركزي للبحث العلمي في الحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي للقطاع، مشير ا إلى أن المعهد ي عد “المستشار العلمي الأول” للقطاع البحري بالمغرب. وأوضح أن المعهد يضم ثلاثة مختبرات رئيسية، وهي مختبر الصيد، الذي يتابع يومي ا وضعية المخزون السمكي وخاصة الأسماك السطحية الصغيرة، بهدف توفير قاعدة علمية دقيقة تدعم قرارات التسيير والاستغلال المستدام.

هذا بالإضافة إلى مختبر سلامة الوسط البحري، الذي يراقب الجودة الصحية للصدفيات والمحار والبلح البحري التي ت عرف بها الداخلة، حرص ا على سلامة المنتوجات وخلوها من السموم، إلى جانب رصد تأثير الأنشطة البشرية على النظام البحري. ويتعلق الأمر أيضا بمختبر تربية الأحياء المائية، الذي يعمل على تطوير تقنيات الاستزراع البحري باعتباره قطاعا استراتيجيا للمستقبل، يهدف إلى تخفيف الضغط على المخزون الطبيعي وتلبية الطلب العالمي المتزايد على البروتينات البحرية. وأكد أكجيج أن جهة الداخلة تساهم بأكثر من 70 في المائة من الإنتاج الوطني في مجال تربية الأحياء المائية، مضيف ا أن بلوغ الأهداف التنموية للقطاع “لن يتحقق إلا من خلال البحث العلمي، الذي يتيح فهما أدق لبنية المخزون السمكي واستدامة الاستثمارات في المجال البحري”، مشددا على أن ذلك ينعكس إيجابا على تحريك العجلة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.