أنباء عن زيادة مرتقبة في حصة صيد الاخطبوط

تستعد  لجنة المصايد بوزارة الفلاحة والصيد البحري للإعلان، عن الزيادة في كميات الأخطبوط المسموح باصطيادها، خلال فترة الصيد الجارية، الممتدة إلى غاية 15 ابريل المقبل.

ويأتي قرار الزيادة المرتقبة استجابة لمطالب مهنيي الصيد التقليدي والصيد الساحلي، بمنطة جنوب سيدي الغازي ، الذين طالبوا بانصافهم و تقريب حصتهم من حصة شبح الصيد في اعالي البحار.

في هذا السياق، قال مصدر مطلع إن مهنيي القطاع توصلوا، من خلال مكالمات “سرية” مع مسؤولي الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري، تمت هاد الاسبوع، إلى اتفاق مبدئي يقضي بزيادة في  حجم الكميات المسموح باصطيادها من الأخطبوط،. ولم يحدد المصدر ذاته حجم الزيادة المرتقبة أو نسبتها، غير انه عبر عن نشوة الانتصار لصالح البحار و العاملين في المجال بقولهّ” الحمد لله داك الشي اللي بغينا غادي يكون”

من جهته، قال  ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بالداخلة و رئيس جمعية تهتم بمشاكل البحارة، في اتصال هاتفي بالجريدة، إن “وزارة الصيد البحري ستستجيب لمطالب المهنيين لأنها واقعية”، مضيفا أن عددا كبيرا من الصيادين باتوا غير قادرين على تغطية مصاريف رحلات الصيد، بسبب محدودية الحصة المخصصة لكل قارب، (حوالي 1850 كيلوغرام)، مع أن جميع المؤشرات تؤكد أن مخزون الأخطبوط وفير وأن الزيادة في حجم الكميات المصطادة لن تعتبر استنزافا.

وأضاف المتحدث أن أرباب قوارب الصيد التقليدي بمصايد جنوب سيدي الغازي يقتربون من إنهاء الحصة المخصصة لهم من الأخطبوط، إذ أن أغلبهم اصطاد أزيد من 60 في المائة من مخصصاته قبل ان ينتهي اول شهر بدون احتساب الاخطبوب المهرب.

ومن جهة اخرى اكد العديد من شباب المنطقة العاملين في المجال و الذين لا يتوفرون على رخص لبيع الاخطبوط “بادجة” في الاسواق عن تذمرهم و سخطهم على ملاك هذه الاخيرة نتيجة جشع “الكاشطورات” و غلاء الرخصة بحيث بلغت (41درهم للكغ)  مع احتساب اقتطاعات المكتب الوطني للصيد البحري.