![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}](/wp-content/uploads/cache/Picsart_25-05-27_12-59-31-554-7js934pmu6q9b3xcsxx0yde16weibsbrowcdb04y253.jpg)
الداخلة7
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2024 أن محاكم المغرب سجلت 40,214 قضية طلاق، بمعدل يزيد عن 110 حالة يوميًا، وهو ارتفاع طفيف بنسبة 0,5٪ مقارنة بعام 2023.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأحكام الصادرة بلغ 40,771 حكمًا من أصل 43,607 قضية رائجة، ما يعكس نسبة تنفيذ عالية بلغت 101,4٪ مقارنة بالقضايا المسجلة و93,5٪ مقارنة بالقضايا الرائجة.
أوضح التقرير أن الطلاق بالتراضي يمثل الغالبية العظمى من الحالات، حيث بلغ 38,858 قضية (96٪). أما الطلاق قبل الدخول فمثل 3,1٪ فقط من الحالات (1,217 قضية)، بينما لم تتجاوز نسب الطلاق الرجعي، الخلع، والطلاق المملك 0,35٪ من إجمالي القضايا.
كما سجل التقرير تغييرات في أنواع الطلاق خلال 2024 مقارنة بـ2023، وفق الأرقام التالية:
– زيادة طفيفة في الطلاق بالتراضي بنسبة 0,2٪
– ارتفاع الطلاق قبل الدخول بنسبة 12,9٪
– ارتفاع الطلاق المملك بنسبة 33,3٪
– انخفاض الطلاق الرجعي بنسبة 3,4٪
– انخفاض الطلاق بالخلع بنسبة 37٪
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس ميل الأزواج لإنهاء علاقاتهم الزوجية بطريقة ودية، وهو ما يعود بالنفع خاصة على الأبناء.
شهدت سنة 2024 تسجيل 107,681 قضية تطليق، من أصل 134,683 قضية رائجة، وأصدرت المحاكم حكمها في 109,492 قضية، أي بمعدل يقارب 300 حكم يوميًا.
وكانت قضايا التطليق للشقاق هي الغالبة، حيث شكلت 97٪ من مجموع قضايا التطليق في 2024. أما بقية الأنواع، مثل التطليق للغيبة أو العيب أو الإخلال بشروط العقد أو الضرر أو عدم الإنفاق، فكانت هامشية جدًا، وأصبح التعامل القضائي معها شبه منتهي.
ويوضح التقرير أن عدد قضايا التطليق يقارب ثلاثة أضعاف عدد قضايا الطلاق، ما يشير إلى أن بعض الأزواج يفضلون مسطرة التطليق لإنهاء الزواج بسبب مرونتها الإجرائية، مثل عدم الحاجة للتبليغ الشخصي في حالة التطليق للشقاق، على عكس الطلاق الرجعي الذي يتطلب تبليغ الزوجة شخصيًا ثم الإخطار عن طريق النيابة العامة إذا لم ترد.
كما يتيح الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية رفع دعاوى التطليق أمام المحكمة المختصة بمكان الزوجية أو موطن الزوجة أو مكان عقد الزواج، بينما طلبات الطلاق تخضع لقيود أكثر وفق المادة 79 من مدونة الأسرة.
ويؤكد التقرير أن العلاقة الزوجية تنتهي فور صدور حكم التطليق، على عكس الطلاق الذي لا يسري إلا بعد تسجيله رسميًا لدى العدلين، وبموافقة المحكمة، مع دفع رسوم التوثيق.
![{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}](/wp-content/uploads/cache/Picsart_25-09-29_18-17-22-990-7lgsri80w3gvd38uwj6wt55jjkqd782k17o6i66tqjz.jpg)
