الدريوش تصدر قرار توقيف صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية

الداخلة7

أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارا يهم التوقيف المؤقت لصيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية خلال الفترة الممتدة من 16 شتنبر إلى 15 دجنبر 2025.

ويأتي هذا القرار بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري كما يندرج في سياق تنزيل المخطط الوطني لتهيئة مصيدة الأخطبوط والذي يشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على هذا المورد الاستراتيجي وضمان تجديد مخزونه عبر سن فترات راحة بيولوجية منتظمة.

وبموجب هذا القرار، يُسمح لسفن الصيد في أعالي البحار بمواصلة أنشطتها، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من مصالح الصيد البحري، واحترام شروط الصيد في أعماق محددة تفوق 10 أميال بحرية بين خطي العرض 26°24′ و27°00′ شمالاً، و8 أميال بحرية بين خطي العرض 27°00′ و28°00′ شمالاً، مع الحرص على خلو المصطادات من أي نسبة من الأخطبوط.

فيما يخص مراكب الصيد الساحلي بالجر، فقد خُولت لها إمكانية الاستمرار في نشاطها دون استهداف الأخطبوط، وذلك بشرط الالتزام بالمسافات المحددة من الشاطئ، أي ما يفوق 6 أميال بحرية جنوب خط العرض 27°00′، وما يفوق 3 أميال بحرية شمال الخط ذاته، مع التشديد على شرط خلو الشحنات من أي كمية من الأخطبوط.

وفيما يتعلق بالصيد التقليدي، فقد سمح القرار بمزاولة الأنشطة المعتادة باستثناء صيد الأخطبوط، مع منع استعمال وسائل غير قانونية من قبيل القوارير (الغراف) والكراشة. كما نص على حظر صيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال الفترة المحددة لتوقيف صيد الأخطبوط.

كما ينص القرار على منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة (G.O.V) التي تفوق عناصرها 160 ملم، مع إلزامية الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة قبل إدخال أي تعديل على معدات الصيد.

ولضمان التطبيق الصارم لهذه المقتضيات، أوكلت كتابة الدولة مهمة التتبع والمراقبة إلى كل من مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد، ومديرية الاستراتيجية والتعاون، فضلاً عن مندوبي الصيد البحري على الصعيد الجهوي، بما يتيح التدخل الفوري عند الاقتضاء.

ويُعتبر سن فترة الراحة البيولوجية إجراءً استراتيجياً يوازن بين حماية التوازنات البيئية والاعتبارات الاقتصادية، على اعتبار أن الأخطبوط يمثل أحد أعمدة الصادرات الوطنية من المنتوجات البحرية، ومصدراً أساسياً لعيش آلاف المهنيين، خاصة في جهة الداخلة وادي الذهب