هيئات نقابية ومهنية تراسل رئيس الحكومة لسحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

الداخلة7

وجهت خمس هيئات نقابية ومهنية بارزة، وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 10 شتنبر 2025، طالبت فيها بسحب مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار مع ممثلي الصحفيين والناشرين.

وأكدت النقابات أن المشروع أُحيل على الغرفة الثانية بعد المصادقة عليه في مجلس النواب “بسرعة قياسية”، رغم الرفض الواسع الذي قوبل به من قبل النقابات والهيئات الحقوقية والسياسية، معتبرة أن الحكومة لم تعتمد مبدأ التشاور الفعلي مع المعنيين بالقطاع.

وترى النقابات أن النص المقترح يفتقر إلى الشرعية والمصداقية، لأنه يفرض تمثيلية غير متوازنة بين الصحفيين والناشرين، ويمنح المؤسسات الكبرى نفوذاً واسعاً داخل المجلس، فضلاً عن تكريسه لمقاربة “ضبطية” قد تحد من حرية واستقلالية الممارسة الصحفية.

وطالبت الهيئات النقابية رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوقف مسار المصادقة على المشروع، معتبرة أن الإصلاح المنشود ينبغي أن يتم في إطار توافق واسع مع المهنيين، بما يضمن احترام الدستور وفلسفة التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب.