إجراءات مرتقبة لتعزيز تمثيلية الشباب والنساء في برلمان 2026

الداخلة7

في سياق التحضيرات المبكرة للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، تتجه وزارة الداخلية، وفق ما يتداول في الأوساط السياسية، نحو اعتماد إجراءات تنظيمية وتشريعية جديدة، تهدف إلى ضمان تمثيلية أوسع للشباب والنساء داخل مجلس النواب، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الخيار الديمقراطي وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص.

وتفيد المعطيات المتداولة بأن هذه الإجراءات قد تشمل إعادة توزيع المقاعد البرلمانية على مستوى بعض الدوائر، خصوصًا في الأقاليم ذات الكثافة السكانية المنخفضة، مثل أوسرد وبوجدور وطرفاية والسمارة، حيث يُرتقب تقليص عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة من نائبين إلى نائب واحد، مع إعادة توجيه المقاعد الموفَّرة نحو لوائح الشباب والنساء على الصعيد الوطني.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى وجود توجه نحو تعديل تمثيلية بعض الأقاليم الكبرى، عبر تقليص عدد المقاعد المخصصة للرجال، وتعويضها بزيادة حصة النساء، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة عبر لوائح الشباب، بما يسمح بدماء جديدة في المؤسسة التشريعية، ويعزز حضور الكفاءات الشابة في صناعة القرار الوطني.

ويُنتظر أن تُدرج هذه المقترحات ضمن المشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، على أن يتم التوافق بشأنها قبل نهاية السنة الجارية، تمهيدًا لإخراج النصوص القانونية المؤطرة لها خلال الدورة الخريفية المقبلة، حتى تكون جاهزة قبل الموعد الانتخابي، في خطوة تعتبرها دوائر المراقبة نقلة نوعية في مسار تمثيلية الفئات الشابة والنسائية داخل المشهد السياسي المغربي.