إسبانيا تفرج عن أرشيف المسيرة الخضراء بعد 45 سنة

الداخلة7

تستعد الحكومة الإسبانية للمصادقة على قانون جديد يرفع السرية عن آلاف الوثائق الرسمية التي تعود لما قبل سنة 1982، من بينها وثائق تتعلق بالانسحاب الإسباني من الصحراء المغربية، وكواليس المسيرة الخضراء، والاتصالات الدبلوماسية خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، وفق ما أفادت به صحيفة El País الإسبانية.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ 28 يوليوز أن الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، تعتزم إلغاء قانون أسرار الدولة المعمول به منذ سنة 1968، واعتماد إصلاح يحدد سقف السرية في 45 سنة كحد أقصى، مع استثناء الوثائق التي قد يشكل كشفها تهديدا للأمن القومي.

ومن المنتظر أن يشمل القرار جميع الوثائق التي تعود لما قبل عام 1982، مما سيفتح الباب أمام مراجعة أحداث مفصلية في تاريخ إسبانيا السياسي والدبلوماسي.

ويكتسي القرار طابعًا ديمقراطيًا، غير أن له أبعادًا دبلوماسية تتجاوز السياق الإسباني الداخلي، خاصة ما يتعلق بالانسحاب من الصحراء عام 1975، في مرحلة تميزت بارتباك سياسي وعسكري، تزامنًا مع تدهور الحالة الصحية للديكتاتور فرانكو.

كما ينتظر أن توفر الوثائق المرتقبة مواد جديدة تهم الباحثين والفاعلين المغاربيين، وخصوصا المغرب الذي لطالما سعى للحصول على معطيات مكتوبة توثق لمواقف إسبانيا الرسمية من ملف الصحراء.

وأفاد وزير رئاسة الحكومة، فيليكس بولانيوس، بأن رفع السرية سيتم تدريجيا بالنظر إلى الحجم الهائل للوثائق، وأن الأولوية ستُمنح للملفات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا أن عملية فرز الوثائق وفهرستها وتحويلها إلى اللجنة المختصة ستكون معقدة من الناحية التقنية والمادية.

ويخشى بعض الباحثين من احتمال إتلاف أو تطهير أجزاء من الوثائق خلال مراحل سابقة، في إشارة إلى إحراق آلاف الملفات الأمنية داخل وزارة الداخلية في السنوات الأولى من مرحلة الانتقال الديمقراطي، بحسب الأستاذ نيكولاس سيسما.

وفي ظل استمرار غياب النسخ الأصلية لبعض الوثائق الرسمية، يجد الباحثون أنفسهم مضطرين للاعتماد على أرشيفات حكومات أجنبية توثق لمراسلات ومسودات اجتماعات مع مسؤولين إسبان، بينما يظل الأرشيف الإسباني مغيبا، ما يعمق ما يسميه البعض بـ”النسيان الاستراتيجي” ويحد من الحق في الوصول إلى الحقيقة، خاصة في دول المغرب الكبير.

وتابعت وسائل الإعلام المغربية باهتمام كبير هذا التحول، بالنظر إلى ما قد تكشفه الوثائق من معطيات جديدة حول اتفاق مدريد الثلاثي، ومواقف الجيش الإسباني، والدور الأمريكي المحتمل، ما من شأنه إعادة فتح نقاشات قديمة على ضوء معطيات جديدة.

وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة الإسبانية أن القانون الجديد سيعزز الشفافية، تحذر صحيفة El País من أن الشفافية لا تتحقق فقط عبر رفع السرية، بل أيضا من خلال ضمان حق الولوج الفعلي إلى الوثائق، وتوفير فهرسة دقيقة، تسمح للباحثين بمعرفة ما يمكن طلبه، وتفادي أن يظل الحق في المعلومة شعارا دون مضمون.