الداخلة7
في إطار مواكبة المستجدات التشريعية التي تعرفها المنظومة القضائية الوطنية، نظمت المحكمة الابتدائية بالداخلة، يومه الثلاثاء 29 يوليوز 2025، مائدة علمية مستديرة خصصت لتدارس مضامين القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
اللقاء انعقد تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالداخلة والسيد وكيل الملك ونوابه لديها، وبحضور ثلة من القضاة وممثل نقيب هيئة المحامين بالداخلة، إلى جانب ممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي.
استهلت أشغال هذه المائدة العلمية بكلمة افتتاحية ألقاها السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالداخلة، الذي نوه بمجهودات السيد وكيل الملك في حرصه على تنظيم هذا اللقاء، مؤكداً أن قانون العقوبات البديلة يعد ورشاً محورياً يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين لإنجاح تنزيله؛ كما أشار إلى أن الدليل العملي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شكّل مرجعاً أساسياً لتوضيح المفاهيم والإجراءات المتعلقة بهذا القانون الجديد.
من جهته، أكد السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، في كلمته، أن تنظيم هذه المائدة العلمية يأتي تنفيذاً لدورية السيد رئيس النيابة العامة رقم 18 الصادرة بتاريخ 11 دجنبر 2024، والتي دعت النيابات العامة إلى استغلال الفترة السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ لفتح النقاش حول مضامينه واستشراف الصعوبات المحتملة، مشددا على أن العقوبات البديلة تتيح فرصة لتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتحقيق العدالة الإصلاحية، إضافة إلى تمكين المخالفين للقانون من مراجعة سلوكهم والانخراط مجدداً في المجتمع.
وقد شهد اللقاء تقديم خمسة عروض علمية من طرف قاضي تطبيق العقوبات وقاضي حكم وقاضيين من النيابة العامة وممثل نقيب هيئة المحامين بالداخلة، تناولت مختلف الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بالعقوبات البديلة. كما عرفت المائدة المستديرة نقاشاً مثمراً حول الإشكالات المحتملة التي قد تواجه تنزيل هذا القانون.
واختُتم اللقاء بصياغة مجموعة من التوصيات التي من شأنها الإسهام في تفعيل قانون العقوبات البديلة بالشكل الأمثل، بما يحقق الأهداف الكبرى لهذا الورش الإصلاحي الهام.