الداخلة7
أعلنت الرابطة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة، عن ارتياحها لمخرجات الاعتصام الإنذاري الجزئي الذي خاضه بحارة سفن الصيد بالمياه المبردة (LOTF1، 3، 4)، بعد تجاوب عدد من المؤسسات الرسمية والسلطات المختصة مع الملف المطلبي، في أفق تسوية الوضع القانوني للبحارة وتمتيعهم بحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها التصريح الكامل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشادت الرابطة بالجهود المسؤولة التي تبذلها السلطات الإدارية المختصة لضمان سير القطاع في إطار من السلم الاجتماعي واحترام القوانين الجاري بها العمل، مؤكدة في ذات السياق أن الحوار الذي جرى مؤخرًا أفضى إلى تفاهم يقضي بصرف الأجور العالقة، وتسوية الوضعية القانونية للبحارة، مع احترام بنود الاتفاقية السابقة الموقعة سنة 2016، دون مماطلة أو تأخير.
وفي سياق متصل، نصّت الرابطة على أهمية تظافر الجهود النقابية والمؤسساتية لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة، مثمنةً دور كل المتدخلين في التفاعل مع الملف المطلبي والاجتماعي لرجال البحر، كما حملت المسؤولية الكاملة لإدارة الشركة في ما وصفته بـ”محاولات العبث” التي تستهدف استقرار القطاع وضرب المكتسبات الاجتماعية.
وشددت الرابطة في ختام بيانها على احتفاظها بحقها في مواصلة الترافع الإعلامي والنقابي، داعية عموم البحارة إلى الحفاظ على تعبئتهم ورفع مستوى اليقظة لحماية الحقوق والدفاع عن الكرامة المهنية، مبرزة أن المعركة لا تزال مستمرة حتى استكمال كافة المطالب المشروعة.