الداخلة 7

عاملة بشركة متخصصة في تربية الأحياء البحرية تدعي تزوير عقد عملها و تعرضها للطرد التعسفي وتتهم محاميتها بالتخلي عنها… والشركة مدعوة للتوضيح

عاملة بشركة متخصصة في تربية الأحياء البحرية تدعي تزوير عقد عملها و تعرضها للطرد التعسفي وتتهم محاميتها بالتخلي عنها… والشركة مدعوة للتوضيح

الداخلة7

 

 

توصلنا في جريدة الداخلة7 الإلكترونية بشكاية من شابة حاصلة على شهادة الماستر في تربية الأحياء المائية تؤكد فيها تعرضها لتزوير عقد عملها ثم للطرد التعسفي من شركة “AQUA.T”، المتخصصة في تربية الأحياء البحرية، والكائن مقرها بمدينة الداخلة.

ووفقًا لما جاء في روايتها، فقد باشرت عملها بالشركة بتاريخ 6 دجنبر 2024 كمساعدة مسؤول مختبر، قبل أن يتم توقيفها في 7 أبريل 2025 بدون سابق إنذار، بعد خمسة أشهر من العمل، فيما تصرّ على أن القرار اتُّخذ بسبب “صراعات ومضايقات متكررة من رئيس المختبر” وصلت إلى حد “الاستفزاز والسب والضغط البدني”، حسب تعبيرها.

وأضافت المتحدثة أنها طالبت بمراجعة عقد العمل بعد ملاحظتها لتناقضات بخصوص مدة التجربة، لتتفاجأ – على حد قولها – “بوجود عقد مزور من حيث المدة والتوقيع”، مؤكدة أنها تحتفظ بالنسخة الأصلية، وقد أرفقت شكواها بنسخ من الوثائق المرفقة، من ضمنها ملف يحمل رقم: 444/3101/2025 بمحكمة الداخلة، و عقد العمل الأصلي و المزور.

 

وتؤكد العاملة السابقة أنها تعرضت، خلال فترة عملها، لحوادث مهنية عدة نتيجة “العمل الشاق وانعدام شروط السلامة داخل المختبر”، أبرزها حادث اختناق بسبب مادة حامضية (ACIDE) تطلب نقلها إلى المصحة الدولية أكديطال لتلقي الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى مضاعفات صحية على مستوى الظهر تطلبت خضوعها لحصص ترويض طبي .

وفي تطور مفاجئ، تفيد المشتكية أنها قامت بتوكيل المحامية (ب) للترافع في قضيتها، و سلمتها جميع الوثائق الرسمية و المبلغ المالي المتفق عليه إلا أن هذه الأخيرة – وفقًا لتصريحات الشاكية – “أخلّت بالتزاماتها، ولم تضع الشكايات الاربع المتفق عليها قبل أن تخبرها كاتبة المكتب بأن المحامية قررت الانسحاب من الملف بأكمله ، رافضة في الوقت نفسه تمكينها من وثائقها الأصلية، و ذلك بعد مرور 3 أشهر ، مما حرمها من توكيل دفاع جديد، وفق ما جاء في إفادتها.

 

وإيمانًا من الداخلة7 بأخلاقيات التعدد في الرأي وحق الرد، فقد قمنا بعدة محاولات للتواصل مع مسؤولة الموارد البشرية بالشركة المذكورة دون أن نتلقى أي رد، كما تعذر علينا أيضًا الحصول على توضيح من المحامية رغم الاتصالات المتكررة. وإذ نعيد فتح باب التفاعل، فإننا ندعو إدارة شركة “AQUA.T” والمحامية المعنية إلى تقديم روايتهما للرأي العام في إطار الإنصاف والشفافية.

Exit mobile version