فيدرالية ناشري الصحف تندد بـ”إقصائها التام” من مشروعي قانونين يمسان تنظيم المهنة

الداخلة7

عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن صدمتها من إدراج مشروعي قانونين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب، دون أي إشراك أو استشارة للهيئات المهنية المعنية، وعلى رأسها الفيدرالية، معتبرة الأمر سابقة خطيرة في تدبير شؤون القطاع.

وفي بيان شديد اللهجة، أكدت الفيدرالية أن هذا الإقصاء يمثّل انزياحا عن المسار الديمقراطي والمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور، خاصة المادة 28 منه التي تضمن حرية الصحافة وحق التنظيم المهني. وأضاف البيان أن الفيدرالية، والتي تمثل 350 مقاولة إعلامية بمختلف جهات المملكة، لا يمكن تهميشها بهذا الشكل، وهي الجهة التي فازت بكل مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات الوحيدة التي شهدها المجلس الوطني للصحافة حتى الآن.

وانتقدت الفيدرالية ما وصفته بـ”التحكم والانفراد بالقرارات”، مشيرة إلى أنها لم تُستدعَ لأي مشاورات بشأن الاتفاق الاجتماعي الأخير الذي مس مواردها البشرية، كما تم تجاوزها في قرارات إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع وتوزيع الدعم العمومي، وهو ما اعتبرته “نهجا أحاديا يتجاهل التعددية المهنية الحقيقية”.

وحمّلت الفيدرالية الحكومة مسؤولية التبعات القانونية والسياسية لهذا المسار “المرتبك والتراجعي”، مشددة على أن أي قوانين تُولد خارج روح الشراكة والحوار ستكون قوانين معيبة ومرفوضة من قبل الجسم المهني.

وختمت الفيدرالية بيانها بالتشديد على أنها ترفض مسبقا أي مضامين تُنسب للناشرين دون إشراكهم الفعلي، معتبرة أن المقدمات الإقصائية لا يمكن أن تفرز سوى نتائج كارثية على مستقبل الصحافة المغربية.