هل تعلم البحرية الملكية ومندوبية الصيد بالداخلة كيف تحول الصيد السياحي الى عشوائي وغير قانوني

الداخلة7

رغم المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية بوادي الذهب لمحاربة الصيد غير القانوني، والتي تتجند لها البحرية الملكية، الدرك الملكي، الأمن الجهوي، القوات المساعدة، وأعوان السلطة، بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري، فإن الشارع المحلي يطرح علامات استفهام كبيرة حول ازدواجية التعامل مع المخالفين، خاصة حين يتعلق الأمر ببعض المنتجعات السياحية ويخوتها التي إستغلت هواية الصيد تحت يافطة “السياحي” وجعلته حرفة تدر أموال في غفلة عن أعين المراقبين.

في الوقت الذي يتم فيه توقيف شبان يمتهنون الصيد عبر العجلات المطاطية “الشنابرية”، بحجة عدم توفرهم على رخص قانونية واعتبارهم خارج الإطار المنظم ويهددون “الثروة”، ولا يُتساهل مع قوارب الصيد التقليدي عند دخولها (بالغلط) مناطق محظورة بتعليل “الخوف على المخزون”، تُسجَّل خروقات يومية لقوارب تابعة لوحدات سياحية دون أي تدخل يُذكر، رغم أن نشاطها يتم نهارًا وجهارًا أمام الجميع وليلا بإستعمال الأضواء الكاشفة الممنوعة.

وتظهر فيديوهات إطلعنا عليها في الداخلة7 منشورة على منصة “تيكتوك” كيف يقوم مجموعة من الشبان قادمين من خارج الإقليم بتصوير يومياتهم في رحلات صيد بالخليج وهم يصطادون كميات مهمة من الأسماك بل ويختارون الأنواع والأحجام، كل هذا والمنطقة المذكورة مصنفة كمجال محظور للصيد حفاظا على التوازن البيئي.

هذا الوضع بات يؤرق المهنيين المحليين الذين يرون أنفسهم في مرمى العقوبات والتضييق المستمر ويعتبرون أنفسهم “الحيط لݣصيّر”، بينما “المقربون” يمارسون أنشطتهم بكل حرية، تحت غطاء “السياحة”.

السكوت المستمر لمندوبية الصيد البحري عن هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصًا وأنها هي الجهة الوصية على مراقبة كل أنشطة الصيد بمختلف أنواعه، وتُعتبر المسؤولة المباشرة عن حماية المخزون البحري، كما أن تحركاتها لمحاربة الصيد غير القانوني والغير مصرح وغيرها من الأشكال خاصة في صفوف ممتهني القوارب المطاطية وقوارب الصيد التقليدي في مقابل عدم التحرك بهذه الجرأة ضد أساطيل الصيد الأخرى التي يكاد يجمع المختصون أنها هي سبب تدمير الثروة، يمكن أن يغذي فكرة الإنتقائية في تطبيق القانون.

أمام هذه المعطيات، حاولنا الإتصال بمندوبية الصيد البحري علها تقدم جواب شافي حول طبيعة الأنشطة البحرية التي تقوم بها يخوت وقوارب بعض الوحدات السياحية، ومدى قانونيتها، للخروج عن صمتها وتوضيح موقفها من هذه التجاوزات، لكن للأسف لم نجد جواب.