الداخلة7
تعاني الداخلة من خصاص واضح في أطر تصحيح الإمضاء، إلى جانب غياب تفويض كاف من طرف رؤساء الجماعات لنوابهم، ما تسبب في ارتباك كبير وتأخر مصالح المواطنين في عدد من المقاطعات والجماعات الترابية.
وقد ازداد الضغط على هذه الخدمة بشكل لافت، خاصة مع إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للنساء وارتفاع عدد تعاونيات الصيد البحري، التي تتطلب توثيق العقود والمصادقة على النسخ غير الأصلية بشكل مستعجل بسبب ضغط الزمن.
وأمام هذا الوضع، تتعالى دعوات المواطنين إلى التدخل العاجل لتدارك هذا الخصاص، من خلال تعزيز الموارد البشرية وتوسيع دائرة التفويض الإداري، بما يضمن استمرارية هذه الخدمة الحيوية في ظروف لائقة تراعي متطلبات المرحلة.