أطر ومستخدمو المكتب الوطني للصيد يشهرون ورقة التصعيد إحتجاجا على تصريحات العبوبي

الداخلة7

انعقد يومه الإثنين 28 أبريل 2025 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء اجتماع للمكتب التنفيذي بالسكرتارية الوطنية للمتصرفين الكونفدراليين.

وبعد الوقوف على الوضعية المادية والمهنية والاعتبارية الراهنة للمتصرفين بالإدارات العمومية، والتأخير الممنهج، منذ ما يقارب عشرين (20) سنة لملف المتصرفين، سواء في مجالات التوظيف أو المهام المسندة ونظام تحمل المسؤولية والهيكلة ونظام الترقية والتعويضات ومجموع القضايا ذات الصلة بتطوير مهن ومهنية المتصرف العمومي، وهو وضع غير مقبول يستدعي من الحكومة المغربية التعاطي الجدي وتقديم أجوبة آنية ومستعجلة لحلحة هذه الوضعية التي تكرس كل أشكال التمييز والحيف في حق المتصرفين مقارنة بالمكونات المهنية لأطر الدولة المشابهة، وذلك بالنظر إلى مهامها في تصميم وتخطيط السياسات العمومية والبرامج القطاعية وتدبيرها ومتابعتها ومراقبتها، وأيضا للقيام بالبحث والتحليل والتقويم والتنشيط والتأطير وفق اختصاصات الإدارة التي يعملون بها.

وبعد النقاش المستفيض والمسؤول واستحضارا للظرفية التي تتسم باستمرار تعطيل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة لفئة المتصرفين، فإن السكرتارية الوطنية للمتصرفين تعلن للرأي العام ما يلي:

1. تثمينها قرار المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مواصلة تضمين ملف المتصرفين في صلب وأولويات المطالب المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي المركزي

2 تأكيدها على ضرورة المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات بما يتوافق مع تكوين ومهام هذه الفئة من أطر الدولة، وتجاوز كل مظاهر الحيف والتمييز وسياسة الكيل بمكيالين؟

3 إلحاحها على ضرورة مراجعة النظام الأساسي للهيئة على مبادئ الإنصاف والعدل والمساواة لإعادة تركيب التوازن بين المهام والصلاحيات والتعويضات الخاصة بأطر الإدارة العمومية

4 مطالبتها الحكومة بإنصاف هيئة المتصرفين من خلال إقرار عدالة أجرية عملا بقاعدة عمل مماثل يقابله أجر متساوي

5 الشروع في التحضير للملتقى الوطني للمتصرف ودعوتها كافة المتصرفات الكونفدراليات والمتصرفين الكونفدراليين بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى التعبئة والمشاركة في هذا الملتقى

6. دعوتها كافة المتصرفات والمتصرفين الكونفدراليات والكونفدراليين بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى الالتفاف حول منظمتهم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاستعداد لكل المعارك النضالية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لهيئة المتصرفين.