1600 درهم لكل نائب برلماني تعويض عن حضور كل جلسة

12 فبراير 2025

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1,"beautify":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

الداخلة7

يشهد البرلمان المغربي نقاشاً متزايداً حول ظاهرة غياب النواب عن الجلسات، والتي تحولت إلى مشكلة مزمنة تؤرق المؤسسة التشريعية وتثير انتقادات واسعة من الرأي العام.

و تفاقم الجدل حول غياب النواب بعد تكرار هذه الظاهرة، خاصة خلال التصويت على مشاريع قوانين مصيرية، مثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وقد أثارت هذه الغيابات تساؤلات حول مدى جدية البرلمان في أداء دوره التشريعي والرقابي.

وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة التي تضر بصورة المؤسسة التشريعية، ذكرت مصادر متطابقة، أن دورة أبريل المقبلة ستشهد تفعيل آليات جديدة لضبط حضور النواب. تشمل هذه الآليات استخدام كاميرات مراقبة ذكية سيتم تثبيتها على مداخل قاعة الجلسات، مما يساهم في متابعة الحضور بدقة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم ربط التعويضات المالية بالحضور الفعلي، حيث ستصرف التعويضات مباشرة للنواب في حساباتهم الشخصية، بدلاً من تمريرها عبر الفرق البرلمانية كما كان يحدث سابقًا. هذا التغيير يهدف إلى تشجيع النواب على الالتزام بالحضور الفعلي والحد من غيابهم.

و قرر مكتب المجلس تخصيص تعويض شهري للإيواء بالفنادق قدره 6400 درهم لكل نائب، أي 1600 درهم عن كل جلسة، على أن يكون صرف هذا التعويض مشروطا بالحضور الفعلي، وسيتم التأكد من ذلك عبر مراجعة تسجيلات الكاميرات.