زكية الدريوش.. نجمة أليوتيس الاولى

بقلم: الحسين الماح

لم يكن لمعرض أليوتيس الدولي بأكادير أن يكون منارة دولية وعالمية لعرض منتجات الصيد البحري لولا السمعة الجيدة التي يتميز بها المنتوج المغربي والتنظيم والقوننة التي عرفها قطاع الصيد البحري بفضل مجهودات سيدة الوزارة الأولى السيدة زكية الدريوش، وقد كان السيد رئيس الحكومة محقا حين أصر على إسناد مهمة وزارة الصيد البحري لها دون غيرها.

الدريوش التي منذ توليها منصب الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري ثم منصب كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري عملت بشكل مكثف على عصرنة القطاع وحماية المهنيين ثم أتبعت بذلك بسلسلة من الاجراءات التي تهدف اساسا الى تطوير القطاع وجعله أكثر مردودية مع ضمان الاستدامة للأجيال القادمة، ولعل ثمرة ما عرفه القطاع من تطور يتجسد في الصورة الجامعة لما يتم استعراضه بمعرض أليوتيس الدولي.

عرف المعرض هذه السنة مشاركة واسعة لمختلف المؤسسات العامة والخاصة المعنية بقطاع الصيد البحري، وشهد توقيع إتفاقيات وتفاهمات تهدف بشكل أساسي لخدمة القطاع وتطويره، حيث كان حضور زكية الدرويش حاسما في الإفتتاح وما تلاه من عمل دؤوب لجلب شركاء وتجارب دولية وعالمية قصد تطوير وتجديد القطاع بمختلف أصنافه، حيث بات المغرب اليوم من الدول الرائدة في إنتاج المنتجات البحرية بمختلف أنواعها مع وجود بنية تحتية متطورة لخدمة المنتوج.

وكانت زكية الدريوش أكدت في أحد أجوبتها بالبرلمان سابقا، أن صادرات المغرب من الأسماك إلى السوق الدولية، قد تعززت برقم معاملات قدر ب 30,87 مليار درهم سنة 2023 مقابل 13,22 مليار درهم فقط سنة 2010، كما أن متوسط النمو السنوي، بلغ 7 في المئة خلال الفترة 2021-2024، “ليعزز المغرب مكانته الرائدة عالمياً في تصدير منتجات الصيد البحري نحو أكثر من 138 دولة عبر العالم”.

وبفضل سياسات وزارة الصيد البحري والعمل الدؤوب للسيدة الوزيرة، فإن ما يفوق 96 في المئة من الكميات المفرغة مُدَبَرَّة بصفة مستدامة وفق مقاربة علمية، عن طريق الحد من جهد الصيد بالنسبة لكل وحدة تهيئة عن طريق تحديد عدد السفن داخل كل وحدة، وهو ما ساهم في ضمان استدامة المصايد والحفاظ على استقرار الإفراغات الوطنية من الأسماك وتعزيز الاستثمارات سواء العمومية أو الخاصة والحفاظ على مناصب الشغل. كما تم إحداث برنامج إلكتروني لتطوير عملية التصريح بمعطيات عمليات الصيد عن بعد، انطلاقاً من البحر بالنسبة لسفن الصيد الساحلي والصيد الصناعي.

وبخصوص برامج تعزيز تنافسية المنتجات البحرية والرفع من الأداء المتميز للقطاع، فقد عملت زكية الدريوش منذ توليها لمنصبها على إعداد وتنفيذ برامج تشجيع الابتكار وتحفيز الشركات على خلق منتجات جديدة ومبتكرة، وتنظيم وتطوير بيع السمك بالجملة ومخطط التسويق المؤسساتي،  الذي يهدف إلى تحسين وإنعاش صورة المنتجات البحرية على الصعيدين الوطني والدولي ، وتنويع وجهات صادراتها ومصاحبة المهنيين للبحث عن أسواق واعدة. حيث تم ذلك من خلال المشاركة في المعارض الدولية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية،  لتحسن ولوج المنتجات البحرية الوطنية إلى المزيد من الأسواق الدولية، فضلا عن إحداث نظام للترميز مبني على أساس إنشاء شهادة جودة المنتوج البحري كعلامة جودة رسمية،  تثبت أن المنتوج يتوفر على مجموعة من الخصائص المحددة لمستوى عالي من الجودة.

ووفقا لما سبق يمكن إجمال القول بأن أليوتيس كان ثمرة مجهودات دؤوبة للسيدة كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري ومن خلفها السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يعد القائد الفعلي لكل هذا الجهد والبناء المتكامل لأحد أهم القطاعات الإقتصادية بالمغرب.