الداخلة7
أظهرت المعطيات المستخلصة من تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعامي 2023-2024 تفوق جهة الداخلة وادي الذهب بفضل أدائها المتميز مقارنة بباقي جهات المملكة. هذا التفوق يعكس نجاعة التدبير والتسيير على مستوى تنفيذ التوصيات وتنظيم المشاريع التنموية، ما يبرز قدرة الجهة على تحقيق نتائج ملموسة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعد النجاعة في التدبير والتسيير لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب تحت رئاسة “الخطاط ينجا” أحد أبرز التحديات التي واجهتها الجهة، وهو ما تطلب تحقيق كفاءة إدارية وحوكمة عالية. وقد شكل هذا التحدي أحد الرهانات الأساسية التي تحققت من خلال العمل الدؤوب لتحسين الآليات الداعمة، مما يساهم في تعزيز الأداء العام، وفي ذات الوقت يدعم الديمقراطية المحلية والترابية.
أداء متميز ونمط وظيفي ناجح
النجاح الذي حققته جهة الداخلة وادي الذهب يظهر بوضوح في توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي كانت أقل مقارنة بباقي الجهات، مما يدل على أن الجهة تسير وفق نهج وظيفي فعال. هذه التوصيات القليلة تسلط الضوء على قدرة الجهة على تطبيق المبادئ الديمقراطية الترابية وتنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة. وهو ما مكن الجهة من المساهمة بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان المحليين، وتحقيق تنمية مستدامة تصب في مصلحة الوطن بأسره.
التزام بالحكامة والشفافية
من خلال تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أظهرت جهة الداخلة وادي الذهب التزامًا حقيقيًا بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية. هذا الالتزام أسهم بشكل مباشر في تحسين ظروف التسيير وتقديم خدمات أساسية متطورة، مما رفع من مستوى الكفاءة الإدارية وحسن سير العمليات التنموية في الجهة. كما برز دور الطاقم الإداري والتقني في ضمان تنفيذ المشاريع التنموية بنجاح، ما أضاف قيمة حقيقية للمجتمع المحلي، وأدى إلى نتائج إيجابية ملموسة.
نموذج يحتذى به
إن ما تحقق في جهة الداخلة وادي الذهب من نجاحات في مجال التدبير والتنمية يجعلها نموذجًا يحتذى به على الصعيد الوطني. فقد أظهرت الجهة كيف يمكن للتخطيط الجيد والتنفيذ الدقيق للمشاريع أن يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني. وبالتالي، فإن تجربة هذه الجهة تعد دافعًا رئيسيًا لتحسين الأداء في باقي جهات المملكة، مما يعزز التنمية المتوازنة ويحقق التقدم على كافة الأصعدة.
ختاما
تشكل جهة الداخلة وادي الذهب، من خلال أدائها المتميز والتزامها بمبادئ الحكامة الرشيدة، مثالًا بارزًا للتنمية المستدامة والإدارة الجيدة. فالتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يبرز نجاح الجهة في تنفيذ التوصيات التنظيمية والتطويرية، ويؤكد على دورها الريادي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه التجربة ستظل مصدر إلهام لبقية الجهات، مما يسهم في دفع مسار التنمية المتوازنة والمستدامة في المملكة المغربية.