السلطات تُكثف جهودها لمكافحة استخدام الأوعية البلاستيكية “الغراف” في صيد الأخطبوط

الداخلة7

أطلقت لجنة مختلطة تضم مصالح مندوبية الصيد البحري والسلطات المعنية حملة مكثفة ضد استخدام “الغراريف” البلاستيكية في قرية الصيد لاساركا. هذه الحملة أسفرت عن حجز كميات كبيرة من الأوعية البلاستيكية، التي تم تجميعها في مكان مخصص على أطراف القرية تمهيدًا لحرقها.

تأتي هذه الحملة في وقت حساس قبيل بداية الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، حيث حاول بعض المهنيين في الصيد التقليدي إدخال كميات ضخمة من الأوعية البلاستيكية إلى البحر لاستخدامها في صيد الأخطبوط، وهو ما ترفضه السلطات نظرًا لما تشكله هذه الأوعية من تهديد للمصائد البحرية وللسواحل المحلية في حال تم التخلص منها في البحر.

وأكدت مصادر مطلعة أن الأوعية البلاستيكية المحجوزة، مثل البراميل الصغيرة التي كانت تستخدم في تخزين الزيوت ومواد التنظيف، تُستعمل بشكل غير قانوني لاستهداف الأخطبوط، مما يهدد البيئة البحرية. وتسمح وزارة الصيد التقليدي باستخدام 300 قوارير “غراف” فقط، بينما تحظر استخدام الأقفاص والسلال في صيد الأخطبوط.

وقد أكد ربابنة الصيد في سواحل الداخلة انتشار الآلاف من هذه القنينات البلاستيكية، والتي تُستخدم بطرق غير شرعية في صيد الأخطبوط، مما حول الشريط الساحلي الممتد بين النقاط البحرية 24.00 و24.40 إلى منطقة مليئة بالمواد البلاستيكية والنفايات التي تهدد مستقبل الأخطبوط في المنطقة.

وفي دراسة حديثة أجرتها مؤسسة “بيغ ثينك” للاستطلاعات، تم الكشف عن حجم كارثي للنفايات البلاستيكية في البحار، حيث أظهرت الدراسة أن الشباك والمعدات المفقودة في المحيطات يمكن أن تدور حول الأرض أكثر من 18 مرة. وفقًا للدراسة، يُفقد الصيادون أكثر من 25 مليون مصيدة و14 مليار خطاف سنويًا، ما يعكس التأثير السلبي الكبير لصناعة الصيد على البيئة البحرية.

وخلصت الدراسة إلى أن ما بين 1.7 إلى 4.6 في المائة من النفايات البلاستيكية البرية تنتهي في البحار، ما يزيد من حجم التلوث الناتج عن معدات الصيد المهجورة والمعروفة بمعدات “الصيد الشبحية”، التي تستمر في التسبب في أضرار بيئية على مدار عقود.

كما أن معدات الصيد المفقودة تساهم في قتل مئات الآلاف من الحيوانات البحرية سنويًا، ما يضيف بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا للأضرار البيئية الناتجة عن هذه الممارسات.