رفض حزب النهج الديمقراطي حضور جلسات اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد للاستماع لوجهة نظر الحزب في الموضوع.
وعبر الحزب عن أسفه لقراره عدم المشاركة في جلسة الاستماع في رسالة موجهة للجنة، مؤكدا أنه يجب كشرط أولي أن تسبق هذه الجلسات إجراءات أساسية تؤشر على رغبة الدولة في احترام الحريات والحقوق وفتح صفحة جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالب الحزب كشرط أولي، وقف المتابعات في حق العديد من النشطاء وإطلاق سراح المئات من المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين والشباب من مغني الراب وكافة معتقلي الرأي.
واشترط الحزب أيضا، عودة العمال المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم والتخلي عن الممارسات ومشاريع القوانين الهادفة إلى الإجهاز على الحريات النقابية وعلى حق التنظيم النقابي ومكتسبات الشغيلة في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية، مع “وضع حد للقمع والحصار على العديد من التنظيمات بمنعها من القاعات العمومية وحرمانها من وصولات الإيداع، وغيرها”، على حد تعبير البلاغ.
وطالب الحزب أيضا، كشف الحقيقة الكاملة، حول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها ملف الشهيد المهدي بنبركة، الذي نحيي هذه السنة الذكرى المئوية لميلاده، وملف الشهيد عبد اللطيف زروال، أحد أبرز قادة منظمة “إلى الأمام”، وغيرهم من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل التحرر الوطني والاجتماعي وتنمية وطنية مستقلة تلبي الحاجيات الأساسية للشعب المغربي.
وشهد البلاغ نفسه، على ضرورة فتح الإعلام العمومي والخصوصي في وجه مختلف القوى والتعبيرات المعارضة لكي تعبر عن رأيها في هذا الموضوع الحيوي بكامل الحرية، وبشكل مباشر في إطار حوار عمومي يشارك فيه الجميع على قدم المساواة.