الداخلة7
داهمت مصالح مندوبية الصيد البحري معززة بعناصر السلطة المحلية والأمن الوطني بالداخلة مستودعا بحي الوحدة بالداخلة، حيث ضبطت داخله كميات مهمة من الأخطبوط تأتت من التجارة مع أصحاب العجلات المطاطية “شامبرير”، فيما كانت تجري الإستعدادات لتهريبها لوجهة مجهولة.
وحسب المصدر ذاته فقد أسفرت العملية عن حجز كميات مهمة من الأخطبوط تقارب نصف طن، والتي تفتقد لشروط التخزين والمعالجة، نتيجة وجودها في صناديق بلاستيكية مخصصة للسمك السطحي، ما يجعل من تصديرها عبر التهريب أو تزويجها بوثائق هي بريئة منها ، هو معطى يضرب في العمق صورة المنتوج المغربي في السوق الدولية والوطنية.
وتكشف هذه الحادثة مدى التلاعب الذي يطال مصيدة الأخطبوط، إذ أن لسان الحال ينطق بكون ناهبي الثروة كبارا كانوا أو صغارا لن يصححوا مسارهم، بل سيواصلون العبث بالمخزون من أجل تحقيق مكاسب ذاتية غير أبهين بالقوانين المنظمة.
ولم تخفي مصادرنا عزم إدارة الصيد البحري تفعيل المتابعة القضائية في حق صاحب المستودع وتنصيب نفسها كمطالب بالحق المدني في مواجهة المهربين، وذلك ضمن الجهود الرامية للقطع مع مختلف الممارسات، التي ظلت تشكل تحفيزا للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به على مستوى السواحل المحلية.