الداخلة7
استنكرت نقابة المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ما وصفته بالإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية، بسبب عدم صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن هذا الإقصاء يشير إلى استخفاف الحكومة والوزارة الوصية والمديرية الترابية بحقوق موظفات وموظفي القطاع، ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنيوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.
ودعت النقابة الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى “تدارك هذه الهفوة” والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر.
كما دعا البيان وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى “تكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024”، ونبه البيان إلى أن موظفي القطاع العام الآخرين قد استفادوا من هذه الزيادة بأثر رجعي، في حين تم استثناء موظفي الجماعات الترابية.
وطالب البيان الحكومة ووزارة الداخلية بتدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة المقررة، ودعا إلى رص الصفوف والاستعداد لمواجهة كل أشكال التهميش والإقصاء.
يشار إلى أن موظفي الجماعات الترابية، خاضوا على مدى أشهر إضرابات متواصلة شلت هذا المرفق العمومي لأسابيع، وسط مخاوف من أن تعود الإضرابات للقطاع، مع هذه الأزمة الجديدة.
المصدر : https://www.dakhla7.com/?p=20062
