جميع المجالس بوادي الذهب وأوسرد على موعد مع عقد دورات إستثنائية للمصادقة على إحداث مجموعة الجماعات الترابية “الداخلة وادي الذهب للتوزيع”

الداخلة7

من المرتقب أن يعقد جميع مجالس الجماعات الترابية والإقليمية على مستوى الإقليمين وادي الذهب وأوسرد دورات إستثنائية إبتداء منتصف هذا الشهر غشت الجاري للمصادقة على مشروع إتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “الداخلة وادي الذهب للتوزيع” وتعيين منتدب واحد عن كل مجلس بهدف تشكيل المجموعة التي تضم جميع المجالس.

وتهدف هذه المجموعة لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء بما في ذلك الإسهام في تزويد العالم القروي بخدمات المرفق المذكور، كما يعهد لأطراف المجموعة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتدبير المرافق المذكورة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا بمهام صاحب المرفق كما هو معرف بمقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وتأتي هذه المجموعة في إطار اخراط الجماعات الترابية عموما، والجماعات على وجه الخصوص في ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وعلى إثر صدور القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بحيث بادرت الجماعات الواقعة بجهة الداخلة وادي الذهب بشراكة مع الأقاليم التابعة لنفس الجهة، اعتبارا الاختصاصاتها في ميدان التوزيع وكذا في ميدان تنمية المناطق القروية إلى توحيد جهودها وتنسيقها من أجل الرفع من فعالية تدبير مرافق التوزيع، وتعميم خدماتها على المواطنين بمختلف مناطق الجهة، وترسيخ حكامة تدبير المرافق المذكورة.

ويتكون مكتب هذه المجموعة من عدد أعضاء يحددهم قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بحيث سيضم المجلس رئيس وأربعة نواب ينتخبون من لدن زملائهم، وذلك
للسهر على تنفيذ مقتضيات موضوع إتفاق المجموعة الهادف الى تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وإنجاز المشاريع المتعلقة بتعميم التزود بالماء والكهرباء خصوصا بالعالم القروي.

كما ستساهم جميع الأطراف المكونة للمجموعة بمساهمات تدفع لزوما في حساب المجموعة قبل متم شهر أبريل من كل سنة مالية، والتي حددت في مبلغ سنوي قدره 40.000 درهم، إلا أنه يمكن تغيير مبلغ وطبيعة المساهمة إن اقتضى الأمر ذلك بمقتضى اتفاقية ملحقة تصادق عليها مجالس الأطراف، ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض إليه ذلك، كما ستكون هذه المساهمات إجبارية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

يتبع…