مهنيو الصيد البحري قلقون من تراجع الصيد ويدعون للقطع مع لوبيات الفساد

الداخلة7

عبر مهنيو الصيد بكافة موانئ المملكة عن قلقهم وتخوفهم من الوضعية التي أصبح يعيشها القطاع، والتراجع الواضح في مردودية المستثمرين والبحارة على حد سواء، والآثار السلبية على المستوى السوسيو–اقتصادي بهذا القطاع.

جاء ذلك خلال يوم دراسي نظم بمدينة أسفي الخميس 18 يوليوز 2024 تحت عنوان، « واقع وآفاق الصيد الساحلي بالمغرب في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية » بشراكة مع جامعة غرف الصيد البحري، وغرفة الصيد الأطلسية الشمالية، والكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، وبحضور مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، وكذا حضور المهنيين من مختلف الموانئ المغربية.

وعبر المشاركون في اللقاء عن استعدادهم للمساهمة في الحد من هذا التراجع الخطير الذي تعرفه المصايد، والعمل على إنعاشها وضمان استدامتها واستغلالها بشكل معقلن وعلمي بشراكة مع « المعهد الوطني للبحث والوزارة الوصية » شريطـــة انخراط كل المتدخلين في الصيد بتطبيـق القانـون وإلغاء كل الامتيازات الريعية.

كما ألح المهنيون في نداء صدر عن الندوة على القطع مع الجهات الخفية، والتي تدعم لوبيات الفساد في هذا القطاع، والتي تعتبر العنصر الرئيسي في تخريب المخزون السمكي، والذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، حيث راكموا ثروات مادية كبيرة على حساب القوت اليومي للبحارة مستهترين بمستقبل الثروات البحرية التي تعتبر ملكا لكل المغاربة.

ومن بين التدابير التي يقترحها المجتمعون:

− مراجعة الراحة البيولوجية وتدبيرها حسب كل منطقة.

− الإنهاء مع مراكب RSW وإلزامها بتطبيق الصيد بالشباك الدائرية.

− إلغاء كل الامتيازات الريعية التي يستفيد منها من لا علاقة لهم بالقطاع.

−التدخل الفوري لتنظيم قطاع الصيد التقليدي بالحد من انتشار السويلكة والأضواء الكاشفة التي تضر بالثروة السمكية.

−إلغاء الاتفاقيات البيمهنية وتطبيق البيع بالمزاد العلني للأسماك السطحية الصغيرة (الدلالة) تماشيا مع تعميم الرقمنة في عملية البيع.

− المطالبة بتطبيق الثمن المرجعي الموحد للگازوال المخصص للصيد البحري على جميع أصناف مراكب الصيد البحري.

− عدم حرمان مراكب الصيد بالخيط من صيد بعض أنواع السمك خصوصا الكلامار والأخطبوط شمال سيدي الغازي وتدبير الكوطا المحلية في هذه المناطق حسب اللجن المحلية.

− فتح باب المغادرة الطوعية لمراكب الصيد بالخيط نظرا للأزمة الخانقة التي تعيشها هذه المراكب.

− مراجعة الوعاء الضريبي المطبق على القطاع واعتماد اقتطاع الرسوم بعد خصم المصاريف المشتركة.

− الإسراع بالقضاء على ظاهرة الصيد بالشامبرير الذي أصبحت أعداده بعشرات الآلاف مزودة بمحركات صغيرة وما لذلك من خطر على المخزون السمكي.